أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عددا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة بشأن مقترحات لمشاريع أنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة، وتقارير الأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية. جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للهيئة العامة من أعمال السنة الثانية للدورة السادسة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري ومساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس. وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضوي المجلس الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، والدكتور سعد بن محمد مارق وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع إضافة مادة جديدة لنظام المرور تتعلق «باعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها من أجهزة إلكترونية» الذي قدمه عضو المجلس اللواء المهندس ناصر بن غازي العتيبي. كما أحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح عضو المجلس الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي، تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ، وتقريرها بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (ب) من المادة (9) من نظام مجلس الخدمة المدنية، وتعديل الفقرة (د) من المادة (4) من لائحة الواجبات الوظيفية المقدم من عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة (27/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ، المقدم من عضو المجلس علي بن ناصر الوزره، ومقترحه بشأن إضافة مادتين جديدتين للائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1037) وتاريخ 16/2/1426هـ، المعتمدة بالأمر السامي البرقي رقم (6485/م ب) وتاريخ 9/5/1426هـ. من ناحية أخرى، يصوت مجلس الشورى اليوم على توصيات لجنة النقل، في دراسة أداء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، التي طالبت بربط مدينة ينبع بمشروع الجسر البري لأهميتها الاستراتيجية ووجود الميناءين التجاري والصناعي والمشروعات البتروكيماوية العملاقة، وتدشين ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التطويرية في ميناء الملك فهد الصناعي وميناء ينبع التجاري مؤخرا، والتوجه للبدء في إنشاء مشروع الجسر البري الذي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمشروعات النقل بالخطوط الحديدية. كما يصوت أعضاء المجلس على توصيات لإعادة هيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية بما يحقق توحيد مرجعية مشروعات السكك لوزارة النقل، وتوفير التمويل اللازم للمؤسسة لتنفيذ مشروعاتها الحالية والجديدة لتمكينها من تطوير وتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع بما يكفل أعلى مستوى للسلامة والجودة. من ناحية أخرى، يناقش المجلس اليوم مقترح مشروع نظام التحري المدني الخاص المقدم من الدكتور سامي محمد زيدان، بعدما أوصت اللجنة الأمنية بالشورى بملاءمة الدراسة، وطالبت في تقريرها بموافقة المجلس وتأييدها لتتوسع في دراسة المقترح وتأخذ رأي الجهات المختصة بتطبيقه والكشف عن مدى فاعليته وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع أو أن الأمر خلاف ذلك.