أوقفت بلدية القدس إجراءات ضريبية على أملاك الكنائس المسيحية مثيرة للجدل وذلك ثلاثة أيام من اغلاق كنيسة القيامة احتجاجا. وأفاد بيان حكومي أنه تم تعليق "إجراءات جمع الضرائب" وإن السلطات ستدخل في مفاوضات مع قادة الكنيسة. علقت إسرائيل اليوم الثلاثاء (27 شباط/ فبراير 2018) خطة ضريبية وتشريعا مقترحا بشأن ممتلكات الكنائس كانا قد دفعا إلى إغلاق كنيسة القيامة منذ يوم الأحد احتجاجا على هذين التحركين. وقال وديع أبو نصار، وهو مستشار لزعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأورثوذكس والأرمن، إن القائمين على هذه الكنائس تلقوا بيانا من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا الشأن وإنهم يدرسون على أثر ذلك الخطوات التالية ومنها إعادة فتح الكنيسة. وقررت بلدية القدس مؤخرا تجميد أصول الكنائس بدعوى عدم سداد ضرائب بقيمة 180 -190 مليون دولار مستحقة على فنادق ومكاتب "ومباني تجارية أخرى" مملوكة للكنيسة في القدس. واعتبر قادة الكنائس الكاثوليكية واليونانية الأرثوذكسية والأرمن وجود "حملة انتهاكات منهجية" وأغلقوا كنيسة القيامة في إطار الاحتجاج منذ يوم الأحد الماضي. وذكر مكتب نتنياهو أن لجنة إسرائيلية يقودها وزير ستتفاوض مع ممثلين عن الكنائس في القدس لمحاولة حل النزاع بشأن خطط لفرض ضرائب على الممتلكات التجارية للكنائس في القدس. وجاء في البيان "بلدية القدس تعلق إجراءات تحصيل (الضرائب) التي اتخذتها في الأسابيع القليلة الماضية". والهدف المعلن لمشروع القانون، الذي وصفه زعماء الكنائس في بيان بأنه "بغيض"، هو حماية ملاك المنازل من احتمال ألا تجدد الشركات الخاصة عقود إيجارهم للأرض التي بنيت عليها منازلهم أو شققهم السكنية. والكنائس من أكبر الجهات المالكة للأراضي في القدس. وتقول إن مثل هذا القانون سيجعل من الصعب عليها بيع الأراضي المملوكة لها والتي تساعد في تغطية نفقات تشغيل مؤسساتها الدينية. ويحتج الزعماء المسيحيون، وخاصة الأرثوذكس اليونانيون، على مشروع قانون مقترح في الكنيست الإسرائيلي يسمح للدولة بمصادرة الأراضي التي باعتها الكنائس للمستثمرين من القطاع الخاص منذ عام 2010. ع.أ.ج (د ب ا، أ ف ب)