علّقت إسرائيل إجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية، أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة ثلاثة أيام، احتجاجاً عليها. وكان المسؤولون المسيحيون أقدموا، الأحد، على خطوة نادرة جداً بإغلاق الكنيسة الأكثر قدسية لدى المسيحيين، الذين يؤمنون بأنها موقع دفن السيد المسيح، في مسعى إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للتخلي عن إجراءاتها. وأفاد بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، بأن لجنة ستتفاوض مع ممثلين عن الكنائس في القدس، لمحاولة حل النزاع بشأن خطط لفرض ضرائب على الممتلكات التجارية للكنائس، ومصير تشريع مقترح عارضته دور العبادة المسيحية. وأضاف البيان: «نتيجة لذلك، فإن بلدية القدس ستوقف إجراءات التحصيل التي اتخذتها في الأسابيع الماضية». وتزامن تراجع بلدية القدس عن قرارها مع تفاجؤ سكان المدينة، أمس، برتل للجيش الأميركي يضم آليات وناقلات جنود، في شوارع المدينة، في طريقه إلى الجنوب، للمشاركة في مناورات «كوبرا» السنوية. ووصل 2500 جندي أميركي في وقت سابق إلى إسرائيل، استعداداً للمناورات الضخمة، التي تبدأ 4 مارس المقبل وتستمر أسبوعين، وتحاكي تعرض البلاد لهجوم صاروخي واسع. إلى ذلك، صدق الكنيست الإسرائيلي، أمس، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الفلسطينيين، من خلال إعطاء الصلاحية للشرطة بوضع شروط دفن منفذي العمليات الانتحارية، أو احتجاز جثامينهم بذرائع «مخاوف أمنية» بشأن أن جنازة التشييع قد تمس بالأمن، أو تؤدي إلى تنفيذ عملية أخرى. في سياق آخر، أجرت الشرطة الإسرائيلية عملية توقيف هي الثامنة من نوعها، تتعلق باتهامات الفساد التي تشمل الدائرة المقربة من بنيامين نتنياهو، إذ قبض على المستشار الإعلامي الإسرائيلي، إيلي كمير، وتعرض للاستجواب للاشتباه في ارتكابه جريمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الملف 4000»، والتي تتهم نتنياهو بتقديم امتيازات لشركة الاتصالات «بيزك»، مقابل تغطية إعلامية لمصلحته في موقع «والا»، الذي يملكه مدير الشركة شاؤول إلوفيتش. وفي أوتاوا، أعلن الحزب المحافظ المعارض لحكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أنه سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل إذا فاز في الانتخابات عام 2019. وتولى المحافظون الحكم في كندا بين عامي 2006 و2015، لكن لم يسبق لزعيمهم رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر أن حاد عن موقف أوتاوا التقليدي في هذا الصدد.