استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أمس الثلاثاء، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة، يترأسهم سفير بلغاريا، نظراً لأن بلاده هي الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي. وجرى خلال اللقاء مناقشة وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة تعزيز فرص الاستثمار بين دولة قطر ودول الاتحاد. وأكد سعادته خلال اللقاء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة قطر بدول الاتحاد، مشيراً إلى أن الأخير يعتبر شريكاً استراتيجياً لدولة قطر التي تظل على تواصل مستمر مع المفوضية الأوروبية في بروكسل حول الموضوعات الاقتصادية والتجارية.وأضاف سعادته في هذا الإطار، أن دولة قطر كان لها الدور الريادي في تقريب وجهات النظر حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن دولة قطر تدعم وتساند كل الجهود في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. وأشار سعادته إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر، إثر الحصار غير القانوني المفروض عليها من دول الجوار، والذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصادياً وذات سيادة، موضحاً أن دولة قطر نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى. وأضاف سعادته أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على جميع دول العالم، لافتاً إلى أن الدولة نجحت في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية، وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة. سياسات وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة الوزير أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز قطاعات الدولة كافة على زيادة إنتاجيتها، بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، مما أكد مدى مرونته وعدم تأثره كثيراً بالحصار الجائر. وأشار سعادته بهذا الصدد إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال عام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار، مقارنة بنحو 218 ملياراً خلال عام 2016، مؤكداً أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2 % في عام 2017، وأضاف سعادته أنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو %2.6 خلال عام 2018. إلى جانب ذلك، لفت سعادته إلى أن مساهمة قطاع النفط والغاز في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال عام 2017 بلغت 48 %، في حين بلغت مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 52 %، وأن التجارة الخارجية لدولة قطر شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث ارتفع حجم التجارة في عام 2017 بنسبة 16 %، لتبلغ قيمتها 103 مليارات دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في عام 2016. نمو وبهذا الصدد، أكد سعادته أن المؤشرات الاقتصادية كافة تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة قطر. ويعتبر الاتحاد الشريك الإقليمي الثاني لدولة قطر، بحجم تبادل تجاري يبلغ 55 مليار ريال، ويعتبر الاتحاد الأوروبي المصدر الثاني للواردات لدولة قطر، حيث إن 30 % من واردات الدولة تأتي من دول الاتحاد. هذا ويبلغ عدد المواطنين من دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في دولة قطر 50 ألف شخص.;