أعلنت شركة البحرين الوطنية القابضة عن نتائج الحسابات الموحدة لعام 2017، حيث سجلت الشركة نموًا في إجمالي أقساط التأمين على الرغم من التحديات التي سادت سوق التأمين في المنطقة. وكان رئيس مجلس إدارة المجموعة فاروق المؤيد قد أعلن عن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث انخفض صافي أرباح العام 2017 بنسبة 42% ليصل إلى 2.3 مليون دينار بحريني مقارنةً بمبلغ 3.9 مليون دينار بحريني في العام 2016. أما صافي الربح المنسوب للمساهمين فقد بلغ 2.1 مليون دينار بحريني في العام 2017 مقابل 3.9 مليون دينار بحريني في العام الماضي. في حين تراجع إجمالي الدخل الشامل بنسبة 6% ليصل إلي 3.4 مليون دينار بحريني في العام 2017 مقارنةً بمبلغ 3.7 مليون دينار بحريني في العام السابق. كما بلغت أرباح السهم الأساسي والمخفض 19.5 فلسًا مقارنةً بمبلغ 36.2 فلس في العام 2016. كذلك زاد إجمالي حقوق الملكية من 49.1 مليون دينار بحريني ليصل إلى 50.3 مليون دينار بحريني في العام 2017.في حين سجلت المجموعة صافي خسارة بقيمة 856 ألف دينار بحريني عن فترة الربع الأخير من العام 2017، مقارنةً بصافي أرباح بلغ 750 ألف دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام 2016. أما صافي الخسارة المنسوبة للمساهمين فقد بلغت 881 ألف دينار بحريني في العام 2017، مقابل صافي ربح وقدره 776 ألف دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام 2016. كما حققت المجموعة إجمالي أقساط تأمين بقيمة 5.7 مليون دينار بحريني في الربع الأخير من العام 2017، وذلك مقارنةً بمبلغ 6.2 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام 2016. وبلغت خسائر السهم الأساسي والمخفض للسهم الواحد في الربع الرابع من عام 2017 ما قيمته 8.3 فلس مقارنةً بأرباح السهم الأساسي و المخفض البالغة 7.3 عن الفترة نفسها من العام 2016. كما ارتفع دخل الاستثمار ليصل إلى 344 الف دينار بحريني مقابل 161 ألف دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي أقساط التأمين في العام 2017 بنسبة 4.5% ليصل إلى 28.9 مليون دينار بحريني مقارنةً بمبلغ 27.6 مليون دينار بحريني في العام 2016، وجاء هذا الأداء الجيد على الرغم من ارتفاع حدة المنافسة وانخفاض الأسعار السائدة في سوق التأمين. كما ارتفع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 5.4%، وذلك تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للمجموعة لزيادة الاحتفاظ بالأقساط تدريجيًا. كذلك ارتفع إجمالي المطالبات في العام 2017 عن العام السابق، ويعود ذلك في المقام الأول إلى الزيادة الكبيرة في تكاليف إصلاح السيارات وأسعار قطع الغيار، والتي اقترنت بالزيادة في عدد المطالبات، هذا بالإضافة إلى العواصف العاتية والفيضانات التي اجتاحت مملكة البحرين في الربع الأول من العام 2017 والتي أثرت على مطالبات تأمين الحرائق والممتلكات. وكإجراء احترازي، قامت شركة البحرين الوطنية للتأمين في العام 2017 برفع احتياطاتها على نحو كبير، بالاضافة الى اتخاذ المزيد من الاحتياطات على المبالغ المستحقة. وتشهد السوق تغيّرات هيكلية في تكاليف إصلاح السيارات، ومن ثم تسعى المجموعة على نحو استباقي إلى مراجعة طرق لتقنين تكاليف المطالبات مع الحفاظ على جودة الخدمة والمعايير العالية التي يتوقعها العملاء من شركة البحرين الوطنية القابضة. ومن جهة أخرى، سجلت أعمال التأمين الطبي والتأمين على الحياة أداءً متميزًا للغاية، حيث حققت ارتفاعًا في إجمالي أقساط التأمين ومطالبات مقننة، وهو ما أثمر عن زيادة كبيرة في أرباح الاكتتاب الخاصة بشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة.