قال عادل عصمت، المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسى " موسي مصطفي موسي " انه من غير المقبول او المفهوم او المبرر ان تنسحب الدولة تمامًا من مجال التشغيل والحفاظ علي حقوق العماله المصريه داخليًا وخارجيًا تحت حجه حريه السوق ، مؤكدا ان دور الدوله في هذا الشأن يتركز في سته محاور.واشار عصمت فى بيان صحفى له، الى ان هذه المحاور تتمثل فى ان تربط الدولة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل محليا واقليميًا وان تكف ان تخريج تخصصات لايحتاجها السوق لتساهم بشكل عبثي في تفاقم البطاله وان يكون لدي الدوله هيئه قوميه للتوظيف لديها جميع بيانات الخريجين ومهاراتهم ، تعليم عام وخاص وعالي ومتوسط وحتي بيانات من لم يلتحقون بالتعليم وهم في سن العمل وقادرين عليه وان تلعب الدوله دور الوسيط الحصري بين سوق العمل والراغبين في العمل.وتابع المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى إلى أن الدولة يجب ان تلزم القطاع الخاص بالمساهمه معها في تأهيل بعض الخرجين لسوق العمل ، مطالبا الدوله ان تتبني برامج تدريب تحويليه سريعه لاتقل عن سته شهور ولا تزيد عن عامين لتأهيل اصحاب التخصصات غير المطلوبه تمهيدًا لدمجهم في سوق العمل ، مؤكدا علي ضرورة ان تكون الدوله طرفًا ثالثًا في اي عقد بين راغب في العمل وصاحب العمل وان تضمن الدوله حقوق المواطن وان لا تقل مده اي عقد عمل عن ٦ شهور مدفوعه الاجر بالكامل للدوله يحصل عليها العامل منها حالة استغناء صاحب العمل عنه خلال تلك المدة.واختتم عصمت: انه علي الدولة ان تنظر للفائقين بإعتبارهم "ثروة قوميه" يجب استثمارها من خلال البدأ فورًا في ابتعاثهم الي الخارج وتكرار تجربه محمد علي مؤسس مصر الحديثه شريطه ان يعودوا وان يعملوا في الاعمال التي تكلفهم الدوله بها مده لاتقل عن ١٠ سنوات كاملة.