أكدت فصائل سورية معارضة في الغوطة الشرقية أمس، استعدادها لإخلاء مقاتلي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وعائلاتهم من المنطقة بعد 15 يوماً من دخول وقف إطلاق النار الذي أعلنه مجلس الأمن الدولي حيز التنفيذ الفعلي، فيما وصف قيادي بائتلاف المعارضة السورية الهدنة الإنسانية التي أعلنتها موسكو لخمس ساعات يومياً في الغوطة الشرقية بأنها «انقلاب» على قرار مجلس الأمن الدولي الأخير.وفي بيان مشترك وجهته إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أعلنت فصائل جيش الإسلام وفيلق الرحمن وحركة أحرار الشام «التزامنا التام بإخراج مسلحي تنظيم هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة والقاعدة وكل من ينتمي لهم وذويهم من الغوطة الشرقية لمدينة دمشق خلال 15 يوماً من بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي». واقترحت الفصائل أن يتم ذلك «وفق آلية يتم الاتفاق عليها خلال الفترة نفسها وبالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا». وتزامن صدور البيان مع بدء هدنة «إنسانية» أعلنتها روسيا لخمس ساعات في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، سرعان ما تم خرقها بقصف لقوات النظام على بلدة جسرين، بالتزامن مع غارات عدة على مناطق أخرى. ويأتي إعلان موسكو مع تأكيد أبرز الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، وبينها جيش الإسلام وفيلق الرحمن، رفضها أي «تهجير للمدنيين أو ترحيلهم».من جهة أخرى، قال أحمد رمضان المتحدث باسم الائتلاف، «ما سمّوه وقفاً إنسانياً لإطلاق النار هو انقلاب على القرار الأممي الأصلي الذي جرى إقراره السبت. روسيا لم ترغب يوماً في وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية، وقد كان هذا واضحاً». واعتبر أن «الروس جاؤوا بفكرة وقف إطلاق النار لخداع المجتمع الدولي الذي يمارس ضغطاً على موسكو ويهدد باللجوء إلى وسائل أخرى»، لفرض وقف لإطلاق النار في أنحاء سوريا. واتهم رمضان روسيا بعدم ممارسة أي ضغط على حليفها الرئيس السوري بشار الأسد لوقف عمليات القتل في الغوطة.إلى ذلك، رحب رئيس هيئة التفاوض المعارضة نصر الحريري بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الصادر الاثنين، بفرض عقوبات جديدة على وزيرين في نظام الأسد على أثر انتهاكات ارتكباها بحق الشعب السوري. وقال الحريري في بيان إن «استمرار ارتكاب المجازر في الغوطة الشرقية يعد تذكيراً آخر بالحاجة إلى الوضع في الاعتبار جميع الخيارات الممكنة لممارسة الضغوط على وجه السرعة لإنهاء العنف في سوريا».(وكالات)