مزرعتنا الأولى من حيث التنوع في الإنتاج الزراعينجحنا في زراعة القهوة والهيل والشاي وفاكهة البشن فروتمزرعتنا تنتج 42 صنفاً من الخضراوات و23 نوعاً من الفاكهةنجاح زراعة المانجو والعنب والجوافة والتين واليوسفي حوار - نشأت أمين: أكد علي أحمد سعد الكعبي صاحب مزرعة العالمية للإنتاج الزراعي أن المزارع الوطنية القطرية تنتج نحو 42 صنفاً من مختلف أنواع الخضراوات، وقادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج قريباً. وأشار إلى أن التسويق هو أكبر مشكلة تعاني منها المزارع الوطنية، لافتاً إلى أن هناك وعوداً من المعنيين بوزارة البلدية لإيجاد حلول لتلك المشكلة معرباً عن أمله في تعاون مماثل من وزارة الاقتصاد هي الأخرى. ودعا رجال الأعمال القطريين إلى الإقبال على الاستثمار في المجال الزراعي، مؤكداً أن أفضل وقت للاستثمار في هذا المجال هو الوقت الحالي، ومشيراً إلى أن العائد في ظل القوانين التي تعتزم الدولة وضعها سيكون مجزياً وقال في حوار مع الراية: مزرعتي تقوم بإمداد السوق المحلي بنحو 800 طن من الخضر سنوياً وهناك خطة لزيادتها إلى 1200 طن خلال الموسم الزراعي الحالي. وأكد أن إنتاج مزرعته يضاهي في جودته الخضر المنتجة في الدول الأوروبية، لافتاً إلى نيله شرف تمثيل قطر في العديد من المعارض الدولية المتخصصة في الإنتاج الزراعي من بينها المشاركة في معرض الأسبوع الأخضر الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 18 إلى 29 يناير الماضي. وأشار إلى أن المزرعة تضم 147 بيتاً محمياً بعضها بيوت عادية والأخرى مبردة، مؤكداً أن الزراعة داخل البيوت المبردة تطيل أمد الموسم الزراعي لأكثر من شهرين ليصل إلى نحو 11 شهراً بدلاً من 9 أشهر فقط داخل البيوت العادية. وأوضح أنه بفضل تلك التقنية فإن هناك بعض أنواع الزراعات أمكن إنتاجها طول العام مثلما هو الحال بنسبة للخيار والنعناع مضيفاً أنه بفضل البيوت المبردة أيضاً فقد نجحت المزرعة في إنتاج نحو 23 صنفاً من أنواع الفاكهة من بينها التين والجوافة والبرتقال واليوسفي، والبشن فروت والمانجو والعنب حيث كان مذاقها حلواً، كما نجحت في تجارب زراعة القهوة والهيل والشاي وأنواع عديدة من الورد. وأكد أنه نتيجة لنجاح التجربة فقد تمت زيادة عدد البيوت المخصصة لهذا الغرض من بيت واحد في السابق إلى ثلاثة في الوقت الحالي. وأشار إلى أن تجربة زراعة أشجار الفاكهة في المزرعة نجحت على مستوى الاستخدام الشخصي بشكل جيد لكن في حال استخدامها في الإنتاج التجاري، فإنها لن تكون مجدية من الناحية الاقتصادية نظراً للتكلفة التشغيلية العالية لاسيما أنه يتم زراعة نفس هذا الأنواع في دول أخرى من بينها دول عربية بأقل التكاليف لأن أشجارها تنبت بشكل طبيعي في الجبال.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: بدايةً حدثنا عن مساحة المزرعة وتاريخ إنشائها ؟ - المزرعة مساحتها 124 ألفاً و700 متر مربع، وقد قام الوالد أحمد سعد الكعبي بإنشائها في العام 1961 وكانت في البداية مزروعة بالنخيل والأعلاف لكن منذ 7 أعوام شهد الإنتاج الزراعي بها تطوراً كبيراً عبر إدخال حاصلات زراعية غذائية جديدة وإنتاج الخضراوات بشكل تجاري وقد واصلت المزرعة تطورها في إنتاج الخضراوات حتى أصبحت في الوقت الحالي تنتج 45 صنفاً من مختلف الأنواع وتم التدرج خلال تلك الأعوام من الإنتاج الزراعي الحقلي إلى أسلوب الزراعة داخل البيوت المحمية المكيفة، ثم أخيراً الزراعة المائية وتم إجراء العديد من التجارب داخل المزرعة للوصول بالإنتاج إلى أعلى درجة من التميز وذلك بالتعاون مع شركات دولية من هولندا وتركيا والصين وسلطنة عمان والكويت وقد تم استيراد أفضل أنواع البذور وأحدث المعدات الزراعية لتحقيق هذا الهدف ونجحنا بالفعل في الوصول بجودة الإنتاج القطري الخاص بالمزرعة ليضاهي جودة المنتج الزراعي الأوروبي. حجم الإنتاجكم يبلغ حجم إنتاج المزرعة ؟ - خلال الموسم الزراعي الماضي بلغ حجم إنتاجنا 800 طن من مختلف أصناف الخضراوات لكننا نتوقع أن يرتفع الإنتاج خلال الموسم الزراعي الحالي بنسبة 30% ليصل إلى نحو 1200 طن.ماذا عن عدد الأصناف الزراعية التي تنتجها المزرعة ؟ - من حيث عدد الأصناف المنتجة فإن مزرعتنا تعتبر الأولى على مستوى الدولة من حيث التنوع حيث بلغ عددها خلال الموسم الزراعي الماضي 45 صنفاً. لكننا قمنا خلال الموسم الحالي بتخفيض هذا العدد من الأصناف إلى 42 صنفاً فقط على ضوء الحصار بهدف التركيز على أنواع معينة من المنتجات حيث كنا نقوم بإنتاج الخس الملون أما من حيث حجم الإنتاج فإن مزرعتنا تأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة. التصديرهل تقومون بالتصدير للخارج ؟ - لدينا خطة نعتزم تنفيذها وكان هناك اجتماع مع المعنيين ببنك قطر للتنمية للحصول على دعم البنك لخطتنا لتصدير منتجاتنا إلى دولة الكويت وسلطنة عمان كبداية، حيث يوجد برنامج خاص ينفذه البنك في هذا الإطار ونحن نتشارك معهم في تنفيذ هذا البرنامج. مزارع قطر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والتصدير للخارج قريباً، خاصة أنها تعتمد أحدث التقنيات الزراعية وتحظى بدعم الدولة، فضلاً عن القرارات والقوانين الأخيرة التي تشجع الاستثمار المحلي، خاصة في مجال الزراعة. أقسام المزرعةما هي أقسام المزرعة ؟ - المزرعة تضم 147 بيتاً محمياً، مقسمة إلى بيوت عادية أو أخرى مبردة بينها بيوت مخصصة للزراعة المائية، كما يوجد بالمزرعة مساحات للزراعات الحقلية المكشوفة.ماذا عن أشجار الفاكهة ؟ - التجربة شاهدناها مطبقة في دولة الكويت الشقيقة وعلى ضوء نجاحها هناك قررنا نقل التجربة إلى قطر وقمنا بالفعل بزراعة بيت محمي واحد بعدد من أشجار الفاكهة وعندما نجحت التجربة قمنا بزيادة عدد البيوت المحمية إلى ثلاثة بيوت. الفاكهةما هي أبرز أصناف الفاكهة التي قمتم بزراعتها ؟ - يوجد لدينا نحو 23 صنفاً من أشجار الفاكهة من بينها التين «نوعين» ، الجوافة «نوعين «، البرتقال ،»نوعين» ، اليوسفي نوعين. كما قمنا بزراعة القهوة والهيل والشاي وفاكهة البشن فروت والمانجو ولدينا تجربة في زراعة العنب حيث قمنا بزراعة 5 أصناف منه كما قمنا بزراعة أنواع عديدة من الورد. تكاليف تشغيليةلماذا لا يتم طرح المحصول في السوق ؟ - التجربة ناجحة على مستوى الاستخدام الشخصي لكن على مستوى الإنتاج التجاري فإنها من الناحية الاقتصادية لن تكون مجدية، حيث توجد تكاليف تشغيلية عالية للوصول بالإنتاج إلى هذا المستوى وعندما تتم مقارنة هذه التكاليف بتكاليف إنتاج تلك الأصناف ذاتها في دول عربية فسنجد أن أشجارها هناك تنبت في الجبال والأراضي المفتوحة وبالتالي فليس هناك تكاليف تشغيلية عالية مثل تلك التي نحتملها نحن ولكننا قمنا بزراعة هذه الأشجار عندنا كنوع من التجربة والتحدي وقد نجحنا في كليهما. خطط مستقبليةما هي خطتكم المستقبلية لإحداث مزيد من التطوير بالمزرعة ؟ - التطوير في المزرعة متواصل ومستمر بشكل دائم ونسعى للتوسع في الزراعة داخل البيوت المحمية والزراعة المائية على وجه الخصوص ونحن نسير منذ 3 أعوام وفقاً لخطة تستهدف زيادة أعداد البيوت المحمية في المزرعة وتحويل الحقول المكشوفة إلى بيوت محمية مبردة وزراعة مائية والخطة تسير وفقاً ما هو مرسوم لها.تواصل إجراءات التأسيس .. مصادر مطلعة لـ الراية:شركة لتسويق إنتاج المزارع قريباًتوفير مدخلات الإنتاج وتشغيل المزارع غير المستخدمة .. أهم المهامعضوية الشركة ستكون مقصورة على أصحاب المزارع المنتجة كتب- نشأت أمين: كشفت مصادر مطلعة عن وجود اتجاه لتأسيس شركة مساهمة قطرية لتسويق منتجات المزارع الوطنية في استجابة لمطالب أصحاب المزارع الذين يعانون من مشكلة التسويق. وأكدت المصادر لـ الراية أنه على مدار الأسابيع الماضية جرت عدة اجتماعات بين أصحاب المزارع والمعنيين ببعض الجهات المختصة في الدولة من بينها وزارة بالبلدية والبيئة حيث طرح أصحاب المزارع فكرة إنشاء شركة لتسويق منتجات المزارع الوطنية بما يحفظ حقوق أصحاب المزارع ويجنبهم التعرض للخسائر على أن تتولى الشركة توفير مختلف مدخلات الإنتاج التي تحتاجها المزارع مثل البذور والأسمدة والمعدات والآلات الزراعية سواء عبر استيرادها من الخارج أو شرائها من الشركات المحلية بالإضافة إلى تشغيل المزارع غير المستخدمة. وأشارت المصادر إلى أن الشركة سيكون لها مجلس إدارة من أصحاب المزارع وستكون عضويتها قاصرة على أصحاب المزارع المنتجة فقط متوقعة أن تخرج الشركة إلى النور خلال الفترة القليلة القادمة بعد الانتهاء من استيفاء الإجراءات القانونية الخاصة بالتأسيس. وأعربت المصادر عن أملها في أن تلقى الشركة الدعم اللازم من جانب الجهات المعنية بالدولة وأن يتم تحويل الدعم الذي تتلقاه المزارع في الوقت الحالي إلى تلك الشركة حتى تستطيع الاستمرار لاسيما أن هناك رغبة قوية من جانب أصحاب الشركات المنتجة لإنشائه مؤملة أن تساهم الدولة في توفير مقر لهذه الشركة. وقالت إن إجمالي عدد المزارع في قطر يفوق الـ 1460 لكن المنتج منها لا يساوي سوى 30 % فقط من هذا العدد أما الباقي فإن جزءًا منها أصبح داخل التطوير العمراني والجزء الآخر يتم استغلاله بشكل سيئ بعد أن تم تحويله إلى ورش أو سكن عمال وبالتالي فإن المزرعة أصبحت موجودة فقط كرقم. ونبهت إلى أن بيع المنتج المستورد بسعر أعلى من المنتج القطري بدعوى وجود أعباء تكاليف شحن ونقل يمثل دمارًا للمنتج الوطني داعية حماية المستهلك إلى إعطاء الأولوية في النفاذ إلى الأسواق للمنتج المحلي مؤكدة أنه الأفضل بدون شك بالنسبة لصحة المستهلك بعكس المنتج المستورد الذي لا نعلم عنه إلا القليل. ودعت المصادر الجهات المعنية في الدولة إلى أن يكون المنتج المحلي هو الأعلى سعرًا أو على الأقل أن تتم معاملته بنفس أسعار المنتجات المستوردة أو بأسعار مناسبة لأصحاب المزارع الوطنية أو أن يتم تقديم الدعم للمنتج المحلي بما يكفل لأصحاب المزارع الاستمرار في واجبهم في خدمة الاقتصاد الوطني وبصفة خاصة في ظل هذه الظروف حيث أثبتت المزارع الوطنية دورها المتميز في توفير قدر كبير من احتياجات السوق من المنتجات الزراعية. وأكدت ضرورة وجود تعاون من جانب وزارة الاقتصاد أكبر مما هو عليه الوضع حاليًا لافتة إلى أن الأمر في يدها أكثر من غيرها مشددة على أن مشكلة التسويق هي القاسم المشترك الذي يعاني منه جميع أصحاب المزارع المنتجة في الدولة.أفضل وقت للاستثمار الزراعي عن أوجه الدعم التي تقدمها الجهات المعنية بالدولة يقول الكعبي: الدولة لم تقصر معنا وهناك وعود بمزيد من الدعم خلال الفترة القادمة حيث يوجد تركيز شديد من جانب الجهات المعنية على زيادة حجم الإنتاج الزراعي القطري وهناك خطوات مبشرة تصب في هذا الاتجاه سيتم الإعلان عنها في حينه. وأضاف: نقول للجميع إن أفضل وقت للاستثمار الزراعي هو الوقت الحالي والبلد بحاجة إليهم والعائد في ظل القوانين التي تعتزم الدولة وضعها سيكون مجزياً.شاركنا في العديد من المعارض الدولية عن المشاركات في المعارض الدولية يقول الكعبي: شرفنا بتمثيل قطر في العديد من المعارض الزراعية العالمية آخرها كان معرض الأسبوع الأخضر الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 18 إلى 29 يناير الماضي حيث شاركنا في المعرض بجميع الأصناف التي تنتجها المزرعة وأضاف: لدينا عدد من المشاركات الدولية خلال الفترة القادمة من بينها المشاركة في شهر أبريل القادم في معرض زراعي يقام في دولة سنغافورة و مشاركة في سبتمبر في جمهورية روسيا الاتحادية وهناك مشاركة أخرى في شهر أكتوبر في فرنسا وكل هذه المشاركات نشارك فيها بمنتجاتنا الوطنية وفضلاً عن ذلك فإننا نحرص على الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الزارعة من خلال حضور الفعاليات ذات الصلة وفي هذا الإطار كانت لنا مشاركة في شهر ديسمبر الماضي في معرض أقيم بمدينة أنطاليا التركية كما شاركنا منذ أيام في معرض في مدينة أزمير بتركيا.طالبنا بتصنيع صناديق تعبئة المنتجات عن أبرز المشاكل التي طرحها أصحاب المزارع خلال الاجتماعات مع المسؤولين يقول الكعبي: طرحنا عليهم مشكلة الصناديق التي يتم تعبئة المنتجات بها حيث طالبنا بإنشاء معامل لتصنيع تلك الصناديق داخل المزارع لأننا نواجه صعوبة في الحصول على تلك العبوات بأسعار ملائمة كما طالبنا أيضا بتخفيض رسم الجمارك المفروضة على أدوات الإنتاج التي نستوردها من الخارج مثل الآلات والبذور والأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج وهناك وعود باحتمال إلغاء الرسوم على المستلزمات الزراعية.التسويق يتصدر مشاكل أصحاب المزارع عن التحديات التي تعوق التوسع في الإنتاج الزراعي القطري يقول الكعبي: الطقس والظروف المناخية هي أبرز تحد يواجه المزارع القطرية لكننا استطعنا من خلال الزراعة داخل البيوت المحمية التغلب على جزء كبير من هذا التحدي ورغم أن هناك الكثير من الأصناف التي يمكننا إنتاجها إلا أن تكلفت إنتاجها ستكون عالية وغير مجدية اقتصاديًا. وأكد أن التسويق مشكلة رئيسية يعاني منها جميع أصحاب المزارع المنتجة في قطر .. وقال: خلال اجتماعاتنا المتكررة من المعنيين بوزارة البلدية طرحنا عليهم هذه المشكلة و قد تلقينا منهم وعودًا بحل هذه المشكلة ونتمنى أن يكون هناك تعاون من جانب وزارة الاقتصاد أكبر من الموجود حاليًا لأن التغلب على تلك المشكلة هو في يد وزارة الاقتصاد التي يبدو أن القوانين الموجودة تحول دون تمكنها من إزالة الكثير من المشكلات المتعلقة بهذا الأمر ومع ذلك فنحن نأمل منهم التحرك بسرعة لإيجاد حلول لمشكلة التسويق.أقل شريحة لأسعار الكهرباء نفى الكعبي ارتفاع أسعار الكهرباء بالمزارع .. وقال: أقل شريحة لأسعار الكهرباء على مستوى الدولة هي التي يتم محاسبة المزارع المنتجة على أساسها وبالتالي فليس هناك أي مشكلة في هذا الأمر على الإطلاق. وأضاف: هناك مزارع غير منتجة ولو قاموا بتحويلها إلى مزارع منتجة لتغير الأمر بالنسبة لهم.مزايا الزراعة في البيوت المبردة أكد علي الكعبي أن الزراعة داخل البيوت المحمية المبردة تعطي استمرارية أكثر في عدد أشهر الموسم الزراعي حيث يمتد الموسم الزراعي المعتاد في قطر من شهر سبتمبر وحتى شهر مايو. وقال: بفضل تقنية الزراعة داخل البيوت المبردة فإننا نستطيع مواصلة الزراعة شهرين أو شهرين ونصف آخرين بالنسبة لبعض أنواع الزراعات لكن هناك زراعات يمكننا من خلال استخدام البيوت المبردة زراعتها طول العام ومن هذه الأصناف الخيار والنعناع على سبيل المثال.