أفادت مصادر دبلوماسية «رويترز» أمس بأن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدأت تحقيقاً الأحد الماضي في هجمات وقعت خلال الآونة الأخيرة بالغوطة الشرقية لدمشق، المحاصرة والتي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية، لتحديد ما إذا كانت ذخائر محظورة قد استخدمت.وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس، إن بلاده قد «تشارك في الضربات العسكرية الأميركية ضد الحكومة السورية إذا ظهر دليل يثبت استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين». وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية: «إذا علمنا بأن هذا حدث واستطعنا إثباته، وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه، فأعتقد أننا سنبحث الأمر بجدية». وكانت المصادر الدبلوماسية قالت إن المنظمة ستحقق في هجمات؛ من بينها هجوم وقع الأحد الماضي قالت السلطات الطبية إنه أسفر عن قتل طفل وسبب أعراضا مشابهة لأعراض التعرض لغاز الكلور. وقال زعماء سياسيون في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا هذا الشهر إنهم سيدعمون القيام بتحرك عسكري ضد دمشق إذا ظهر دليل على استخدام قوات النظام السوري أسلحة كيماوية. ويأتي التحقيق الذي يجريه فريق تقصي حقائق تابع للمنظمة، في الوقت الذي واصلت فيه طائرات النظام السوري المقاتلة قصف الغوطة الشرقية أمس رغم دعوة روسيا إلى وقف للقتال لمدة 5 ساعات يوميا للسماح لنحو 400 ألف شخص يعيشون هناك تحت الحصار بمغادرة المنطقة.وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها؛ إذ إنها غير مخولة سلطة الحديث عن العملية على الملأ.واستخدام الكلور بوصفه سلاحاً كيماوياً محظور بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية التي أبرمت عام 1997. ويتحول غاز الكلور عند استنشاقه إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يؤدي للوفاة بسبب السوائل المتراكمة في الرئتين نتيجة لذلك.وتهدف أحدث مهام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى تحديد ما إذا كانت أسلحة كيماوية استخدمت في انتهاك لتلك المعاهدة التي وقع عليها النظام السوري عام 2013 بعد مقتل المئات في هجوم كبير بغاز السارين في الغوطة.ولن تحدد المنظمة الجهة المسؤولة عن الهجوم. وقالت المنظمة ردا على سؤال عن التحقيق في هجمات الغوطة: «الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تواصل فحص كل المزاعم التي يعتد بها عن استخدام أسلحة كيماوية سواء نشرت في وسائل الإعلام أو جاءت من مصادر أخرى بما في ذلك أحدث المزاعم».وقالت المصادر إن فريق المنظمة لا يعتزم السفر إلى الغوطة لدواع أمنية، لكنه سيجمع أقوال شهود وصورا وتسجيلات مصورة وسيجري مقابلات مع خبراء طبيين. وكان مفتشو المنظمة تعرضوا لكمائن خلال زيارتين سابقتين لهم عامي 2013 و2014.وشكلت الأمم المتحدة ما تعرف باسم «آلية التحقيق المشتركة» بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات بأسلحة كيماوية، وخلصت هذه «الآلية» في عام 2016 إلى أن قوات النظام السوري استخدمت غاز الكلور سلاحا كيماويا 3 مرات.وخلصت العام الماضي كذلك إلى أن قوات النظام السوري كانت وراء هجوم بغاز الأعصاب السارين على بلدة خان شيخون والذي قُتل فيه أكثر من 80 شخصا معظمهم من النساء والأطفال.وأطلقت الولايات المتحدة 59 صاروخ «كروز» على قاعدة الشعيرات الجوية للنظام السوري في أبريل (نيسان) الماضي قائلة إن قوات النظام السوري استخدمتها في الهجوم على خان شيخون.وينفي النظام السوري وحليفته الوثيقة روسيا، التي تقدم الدعم العسكري لقوات النظام، استخدام أسلحة كيماوية، وتتهم مقاتلي المعارضة بذلك.وأصبح استخدام الأسلحة الكيماوية ممنهجا في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 7 أعوام، إلا أن الانقسامات السياسية بين الدول الغربية وروسيا تعوق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وتحول دون اتخاذهما إجراءات ضد من ينتهكون القانون الدولي.واستخدمت موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد تجديد تفويض البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.