تابعت أمس، اللجنة الوزارية لدراسة مشروع قانون موازنة العام 2018، اجتماعاتها برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، ميشال فرعون، أيمن شقير، أواديس كدانيان، رائد خوري ويوسف فينيانوس، والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. وخُصصت جلسة أمس، للخوض في موازنات الوزارات. وقال الوزير خليل إنه كانت هناك «جدية في الالتزام بخفض بنسبة عشرين في المئة، وهناك بعض البنود التي خفضت أكثر وتحتمل ذلك». وأشار إلى أن الدرس طاول «موازنات رئاسات الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء مع كل الإدارات والهيئات التابعة لها، ونتائج النقاشات إيجابية وهناك إعادة نظر ببعض المواد التي كنا اقررناها خلال الجلسات الماضية نتيجة دراسة جدوى هذه المواد التي أنجزت، وسيستكمل النقاش في اجتماع يعقد في السراي اليوم وغداً لنتمكن من الانتهاء». وعندما سئل عن حضور الرئيس الحريري الجلسة المقبلة، قال: «قد لا يكون موجوداً». وعما إذا كانت الإجراءات ستودي إلى خفض العجز، دعا خليل إلى إنتظار النتائج «لأن هناك إجراءات أخرى عدا خفض موازنات الوزارات، لها علاقة بإدارة الدين العام وكلفة خدمته ولدينا فكرة نعمل عليها، إضافة إلى قضايا أخرى تحتمل بعض الخفض. وهناك إعادة نظر ببعض قوانين البرامج وبامور مرتبطة بمساهمات لهيئات نعيد النظر فيها كلها، وإذا سارت الأمور وفق خطة وزارة المال سنخرج بنتيجة إيجابية» وكان الوزير خليل نبه في اجتماع اليوم السابق، إلى «أخطار الإبقاء على الأرقام نفسها والحاجة إلى مقاربة مختلفة تماماً تجعل نسبة العجز قريبة مما كانت عليه في العام الماضي، وأن تبقى نسبة الدين والعجز إلى الناتج المحلي كما كانت عليه في العام الماضي أيضاً، خصوصاً أن الأرقام حالياً فيها زيادة في شكل كبير». واعتبر أن خفض موازنات الوزارات بنسبة 20 في المئة «لا يكفي وحده أبداً». ورأى وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن «الوضع الاقتصادي في لبنان على شفير الهاوية»، محذراً من «غياب أي سياسة للجم الهدر ووقف مكامن الفساد». وشدد في بيان، على أن «الدعم المقدَّم من مصرف لبنان للقطاع العام على حساب القطاع الخاص، سيـــــذهب هدراً في ظل غياب التخطيط والإرادة الفعلية من قبل الحـــكومة لحــل الأزمــة. ولو وضع هذا الدعم في تصرف القطاع الخاص، لكان حرّك العجلة الاقتصادية من استثمارات واستهلاك، وبالتالي ساهم في زيادة النمو».