أنهت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة العام 2018 النقاش في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي في جلستها أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، وذلك على رغم انسحاب الوزير مروان حمادة من الجلسة بعدما عرض وجهة نظرة المعارضة لأي تخفيض في موازنة وزارة التربية. وترك حمادة المدير العام للوزارة يعرض الأرقام أمام حضور الجلسة. وانتقل المجتمعون إلى مناقشة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية ليتم تأجيل موازنة وزارة الصحة لجلسة أخرى، وذلك على وقع اعتصام نفذه الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة على الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري احتجاجاً على خفض موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية. وانضم اليهم الوزير بيار بوعاصي. وقال وزير المال علي حسن خليل إنه تم «التعامل مع خفض موازنة وزارة التربية كسائر الوزارات».   سجال حمادة - المستقبل وكان حمادة عبر عن استيائه قبل الجلسة «من البحث في خفض موازنة وزارته فيما يعد الرئيس الحريري القطاع الخاص بمئات البلايين». وقال: «لن أقبل بخفض موازنة وزارة التربية «ولا قرش». وقال حمادة لاحقاً في إفتتاح معرض تربوي: «أتصور لو كان الرئيس الحريري معنا في هذا الافتتاح لكان علم أهمية القطاع التربوي أكان التعليم الأساسي الثانوي، التكميلي أو الجامعي في لبنان». أما الوزير بو عاصي فقال قبل دخوله إلى الجلسة الوزارية: «هناك 594 جمعية ومؤسسة متعاقدة مع الوزارة تستوفي الشروط كافة وسبق وفسختُ عقوداً مع 20 جمعية غير منتجة، وسأحاول إقناع اللجنة بعدم خفض موازنة الوزارة التي خفّضتها أصلاً». وبعد انتهاء الجلسة، قال الوزير خليل: «ليس هناك جديد عما حصل في اجتماع الأمس، استكملنا درس موازنات الوزارات على القاعدة نفسها من حيث الإصرار على التخفيض وفي الوقت ذاته نعيد النظر في المواد التي أقرت سابقاً لكي نجري تقديراً لوارداتها والتخفيض الممكن الوصول اليه وسنستكمل البحث الاثنين المقبل». وعما اذا تم خفض موازنتي التربية والشؤون الاجتماعية قال: «كما كل الوزارات، ما يمكن تخفيضه خفضناه والذي لا يمكن تخفيضه لم يخفض. ونعمل بوتيرة سريعة». وخرج بوعاصي للإعلان: «توافقنا في اللجنة على المحافظة على موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية». وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: «هناك بنود ثابتة لا يمكن المسّ بها لأنّها حقوق للآخرين وليس الهدف من الخفض تقليص دور الدولة الرّعائي». وردّت منسقية جبل لبنان الجنوبي في «تيار المستقبل» على كلام حمادة عن «وعود الحريري للقطاع الخاص بمئات البلايين في معرض استيائه من طلب خفض موازنة وزارته، ووصل به الأمر أن يتمنى خلال افتتاحه معرضاً برعاية رئيس الحكومة «لو كان الرئيس الحريري معنا لكان علم أهمية القطاع التربوي». ونبهت المنسقية الوزير حمادة إلى أنه «في وقت قد يرى أن من مصلحته الانتخابية المزايدة الشعبوية الفارغة التي يتقنها، على المرشح أن يحسب جيداً رد فعل محبي الرئيس الحريري وما أكثرهم في هذه الانتخابات، خصوصاً أن الرئيس الحريري، بعكس المزايدين، لم ينتظر معرضاً ولا موسماً انتخابياً ليعرف أهمية القطاع التربوي، التي تشربها من مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري المشهود لها في هذا المجال. وتقتضي النزاهة الإشارة إلى أن مجهود خفض العجز مطلوب من كل الوزارات من دون استثناء».   الاحتجاج على طريق بعبدا وكان الوزير بوعاصي أكد أمام ممثلي نحو مئة مؤسسة تعنى بالإعاقة في لبنان نفذوا وقفة احتجاجية على طريق القصر الجمهوري «أن مؤسسات الرعاية في حاجة إلى دعم ولا يجوز خفض موازنتها ومؤسساتنا الرعائية في حاجة إلى 33 بليون ليرة إضافية حتى نستطيع أن نطبق سعر الكلفة 2012 وليس 2018». ورأى أن «مقاربة كل وزارة تخفض موازنتها 20 في المئة هي مقاربة خاطئة ويجب أن توضع أولاً السياسة العامة للدولة ثم السياسة الاجتماعية، لأن الأمن الاجتماعي فوق كل اعتبار. وطبعا يبقى الإنسان هو الأهم وخصوصاً الذي لديه صعوبات وحاجات خاصة، وعلى المجتمع أن يقف إلى جانبه». وسأل: «كيف يجب أن «نشحل» الموازنات من دون أن نعلم الحاجات؟ وبأي منطق وبأي مقاربة؟ إن موازنة وزارة الشؤون يذهب 20 في المئة منها مباشرة إلى المسعفين عبر مؤسسات الرعاية وبأعلى معايير الشفافية والرقابة. لكن لا نوقف العمل ونحن ننتظر لكي تخرج المعايير». وسأل: «هل أخفض 20 في المئة من مخصصات المصابين بالتوحد واضعهم في الشارع وكذلك من المسنين واضعهم في الشارع وكذلك من الفقراء وادعهم للفقر والشارع، فهذا معناه أن أنزع قلبي وأتخلى عنه ويصير قلبي صخراً، فهل هذا لبناننا؟». وتناوب على الكلام عدد من مسؤولي الجمعيات معلنين رفضهم خفض موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية وتداعيات ذلك على الذين تتم مساعدتهم.   لقاء الجمهورية وكان «لقاء الجمهورية» دعا إلى «إزالة المادة 19 من مشروع قانون الموازنة التي تعفي المواطنين والمؤسسات من الاستحصال على براءة ذمة من الضمان الاجتماعي، والتي ستؤدي إلى إفلاس الضمان وعدم قدرته على الحصول على الاشتراكات مما يعني تراجع خدماته الاجتماعية وتهديد الاستقرار الاجتماعي». وتمنى «إيجاد الحل المناسب للقروض السكنية المتعثرة لتيسير شؤون الشباب اللبناني المتمسك بالبقاء في أرضه».