ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص مكتب استقدام مخالف، وسحبت الضمان البنكي عن أربعة مكاتب أخرى، نتيجة لعجزهم أو امتناعهم عن سداد التزاماتهم التعاقدية مع العملاء، وأوقفت الوزارة الخدمات المقدمة لهم والجهات ذات العلاقة، كما أوقفت مؤقتاً 21 مكتب استقدام لحين التأكد من وضعها النظامي، وفي حال مخالفتها سيتم إيقاع الجزاءات المقابلة لتلك المخالفات والمنصوص عليها بالأنظمة واللوائح.وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، حرص الوزارة على متابعة أعمال مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف ميدانيًا على مواقعها للتحقق من التزامها ونظامية أعمالها، بما يضمن استقرار سوق الاستقدام، وخلوه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، وبما ينعكس في نهاية الأمر على جودة الخدمات المقدمة.واوضح أن هذه القرارات وتأتي امتدادًا لقرارات سابقة، حيث جرى خلال العام الماضي إلغاء 13 ترخيص مكتب استقدام، وسحب الضمان البنكي عن سبعة مكاتب استقدام لسداد حقوق العملاء؛ نتيجة ارتكاب عدة مخالفات جسيمة أهمها: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته التعاقدية مع عملائه، وكذلك عدم تناسب قيمة المبالغ التي يتقاضاها المكتب مع الخدمات المقدمة منه، أو عدم الالتزام بالتكاليف المقررة من الوزارة.ودعا المتحدث الرسمي للوزارة مكاتب وشركات الاستقدام إلى الالتزام بالأنظمة والقواعد الخاصة بالاستقدام، والعمل على تقديم الخدمات وفق التكاليف المعلنة في "مساند"، وعدم مخالفة هذه التكاليف، بالإضافة إلى عدم تقديم الخدمات من خلال التفويض لمنشآت أو أفراد آخرين.