كشفت تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وقواعد التنمية، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة، بمواصلة جهودها على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصها على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، باعتبارها عضواً فاعلاً في مجلس حقوق الإنسان.. وأكدت التقارير الأممية، أن الإمارات تواصل الانفتاح ونبذ الكراهية وترسيخ قواعد ومبادىء التسامح، وأن التطبيق العملي لمبادىء حقوق الانسان والتسامح، دفعت بدولة الإمارات لمصاف الدول المتقدمة على مسار الرفاهية والسعادة، بالتزامن مع الطفرة في الإدارة التكنولوجية الحديثة.     وسجلت الدورة الـ 37 لمجس حقوق الإنسان،بجنيف، التزام دولة الإمارات العميق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث استعرضت دولة الإمارات الشهر الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان تقريرها الدوري الثالث لحقوق الإنسان والذي تضمن مادة غنية بالإنجازات والجهود التي بذلتها الدولة وأفضل الممارسات المتبعة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني بما فيها إعلان إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس خلال عام 2018.           واوضح مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإماراتي، أحمد عبدالرحمن الجرمن، أن دولة الإمارات واصلت وضع استراتيجيات وخطط وطنية محددة تدعمها سمات الانفتاح ونبذ الكراهية والتمييز وترسيخ قيم التسامح وشملت هذه الاستراتيجيات تمكين المرأة وتمكين الشباب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والارتقاء بالتعليم. وفي نفس الوقت واصلت جهودها الرامية إلى توسيع نطاق حقوق العمال وحمايتهم وإنشاء مراكز خدمة في بلدانهم الأصلية وذلك للمساعدة في ضمان فهم جميع العمال لشروط عقودهم قبل القدوم إلى الدولة، وفقا لقانون عمال الخدمة المساعدة الذي يركز على تنظيم علاقة العمل التعاقدية ويوفر الحماية القانونية لهذه الفئة من العمالة ويعكس هذا القانون في الوقت ذاته التزام دولة الإمارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل.     الإمارات تسجل أعلى النسب في العالم بـ (9) وزيرات في الحكومة وشدد «الجرمن» على أن دولة الإمارات تؤمن بأن المرأة ينبغي أن يكون لها حضور قوي في مواقع اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لأي مجتمع أن يعمل بكامل طاقاته وهذا ما تعكسه الإحصائيات في الدولة حيث تمثل المرأة الإماراتية 43% من القوى العاملة و66% من وظائف القطاع الحكومي بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار كما ضمت التشكيلة الوزارية في الدولة لعام  2017، ( 9) وزيرات، وهي من أعلى النسب في المنطقة والعالم بما يعكس المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية.           أزمات المنطقة تنتهك حقوق الإنسان ومن منظور انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة العربية التي تعيش في صراعات وأزمات متعددة ومطولة تسببت وبشكل كبير في معاناة الضعفاء والأطفال والمسنين والنساء وتهجير العديد من شعوب المنطقة،  فإن دولة الإمارات لها قناعة بأن الحل السياسي للأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن وفلسطين هو السبيل الأنجع لعودة الأمن والاستقرار في المنطقة، وطالبت المجتمع الدولي بالدفع بهذا التوجه وبذل المزيد من الجهد للتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالصراع في منطقتنا.           قطر تمول مظاهرة فاشلة في جنيف ضد الإمارات جهود دولة الإمارات العربية، على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فجرت هواجس القلق لدى إمارة قطر.. وكشفت المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان عن تمويل السفارة القطرية بجنيف لمظاهرة فاشلة ضد الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف. وكشفت المنظمة ومقرها برلين وتشارك بالدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أنه كان من المقرر أن يتم تنظيم مظاهرة ضد الإمارات ظهر أمس الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان بتمويل قطري إلا أنها فشلت فشلًا ذريعاً، حيث سرق ناشط يمني حوثي يشارك باجتماعات المجلس المبلغ المرصود للمظاهرة ويقدر بأكثر من (22000 فرنك سويسري) وهرب ولم يلتزم كما وعد السفارة القطرية بجمع عناصر الحوثيين وغيرهم من الموالين لقطر والحوثيين ضد الإمارات.