ألقى أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي كلمة الإمارات في إطار الجزء الرفيع المستوى للدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان.وجدد في مستهل كلمته التزام دولة الإمارات العميق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان حيث استعرضت دولة الإمارات الشهر الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان تقريرها الدوري الثالث لحقوق الإنسان والذي تضمن مادة غنية بالإنجازات والجهود التي بذلتها الدولة وأفضل الممارسات المتبعة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الوطني بما فيها إعلان إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس خلال عام 2018.وأشار الجرمن إلى أن دولة الإمارات وبفضل قيادتها الرشيدة واصلت وضع استراتيجيات وخطط وطنية محددة تدعمها سمات الانفتاح ونبذ الكراهية والتمييز وترسيخ قيم التسامح وشملت هذه الاستراتيجيات تمكين المرأة وتمكين الشباب وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والارتقاء بالتعليم.وذكر أن دولة الإمارات واصلت جهودها الرامية إلى توسيع نطاق حقوق العمال وحمايتهم وإنشاء مراكز خدمة في بلدانهم الأصلية وذلك للمساعدة في ضمان فهم جميع العمال لشروط عقودهم قبل القدوم إلى الدولة، مشيراً إلى أنه في العام الماضي أصدرت دولة الإمارات قانون عمال الخدمة المساعدة الذي يركز على تنظيم علاقة العمل التعاقدية ويوفر الحماية القانونية لهذه الفئة من العمالة ويعكس هذا القانون في الوقت ذاته التزام دولة الإمارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات العلاقة بقضايا العمل.وشدد على أن دولة الإمارات تؤمن بأن المرأة ينبغي أن يكون لها حضور قوي في مواقع اتخاذ القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لأي مجتمع أن يعمل بكامل طاقاته وهذا ما تعكسه الإحصائيات في الدولة حيث تمثل المرأة الإماراتية 43% من القوى العاملة و66% من وظائف القطاع الحكومي بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار كما ضمت التشكيلة الوزارية في الدولة لعام 2016، (8) وزيرات، وهي من أعلى النسب في المنطقة والعالم بما يعكس المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية.وعن الأوضاع في المنطقة العربية، شدد على أن منطقتنا تعيش في صراعات وأزمات متعددة ومطولة تسببت وبشكل كبير في معاناة الضعفاء والأطفال والمسنين والنساء وتهجير العديد من شعوب المنطقة، مؤكداً في هذا الصدد بأن دولة الإمارات لها قناعة بأن الحل السياسي للأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن وفلسطين هو السبيل الأنجع لعودة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى الدفع بهذا التوجه وبذل المزيد من الجهد للتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالصراع في منطقتنا.وفي اليمن، أكد أن دولة الإمارات تواصل إلى جانب دول التحالف العربي بذل المزيد من الجهد لدعم اليمن، وفي ظل الظروف الصعبة التي يواجهها هذا البلد الشقيق يعمل التحالف جاهداً على إعادة الحكومة الشرعية في اليمن مع التصدي للتحديات الإنسانية الصعبة التي يواجهها.ولفت إلى أنه وفي هذا الإطار قدمت دولة الإمارات أكثر من 2.5 مليار دولار كمساعدات خارجية لليمن منذ عام 2015. كما أطلقت دول التحالف العربي الشهر الماضي عملية إنسانية شاملة تهدف إلى التصدي وبشكل حاسم للأزمة الإنسانية في اليمن.أما فيما يتعلق بالأوضاع بسوريا، شددت كلمة الدولة على أن مواصلة التدخلات الإقليمية فيها عمل على تقويض الحل السياسي الذي يحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية.وفي هذا السياق، أكد البيان دعم دولة الإمارات لجهود الأمم المتحدة في عقد مفاوضات مع أطراف الأزمة السورية وعلى مطالبة جميع الأطراف بالالتزام بالقوانين الدولية ووقف جميع أعمال العنف ضد المدنيين وحمايتهم وتوفير ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق.وفيما يتعلق بليبيا، أشار إلى أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية الساعية لتحقيق التوافق الوطني بما يساهم في تحقيق وحدة واستقرار ليبيا، حيث يعد الحوار الليبي الليبي والاتفاق السياسي الليبي، هو البديل الوحيد للسير بالعملية السياسية قدماً.وفيما يتعلق بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، أكد أن «إسرائيل»، القوة القائمة بالاحتلال لا تزال مستمرة في ممارساتها وإجراءاتها الخطيرة والمخالفة للشرعية الدولية نحو تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس عبر المساس بهويتها وبالمقدسات الإسلامية والمسيحية انتهاكاً للقانون الدولي يترتب على المجتمع الدولي وضع حدٍّ له.وعليه ترى دولة الإمارات بأن استمرار احتلال «إسرائيل» للأراضي الفلسطينية يشكل عاملاً رئيسياً لعدم الاستقرار الإقليمي يؤدي لمزيد من الإحباط والتطرف، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية مبنية على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.وفي ختام كلمة الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان، أكد الجرمن على التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها على المستويين الإقليمي والدولي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصها على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، باعتبارها عضواً فاعلاً في مجلس حقوق الإنسان.