كما كان متوقعاً، فشلت هدنة الخمس ساعات اليومية التي أعلنتها روسيا، اعتباراً من أمس، في الغوطة الشرقية لدمشق، في ظل غياب آلية لتطبيقها، فيما سعت فصائل المعارضة إلى حشر موسكو بسحب ذريعة «الإرهاب» من يدها، عبر عرض إخلاء المقاتلين «المتطرفين» من المنطقة. وأعلنت فصائل «جيش الإسلام» و«فيلق الرحمن» وحركة «أحرار الشام» الإسلامية، الأكثر نفوذاً في الغوطة، في بيان مشترك وجهته إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، «التزامها التام» بـ«إخراج مسلحي تنظيم (هيئة تحرير الشام) و(جبهة النصرة) و(القاعدة) وكل من ينتمي لهم وذويهم من الغوطة الشرقية لمدينة دمشق خلال 15 يوماً من بدء دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي». واقترحت الفصائل أن يتم ذلك «وفق آلية يتم الاتفاق عليها خلال الفترة نفسها وبالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية»، مشددة على رفضها أي «تهجير للمدنيين أو ترحيلهم». وتزامن صدور البيان مع هدنة «إنسانية» مفترضة أعلنتها روسيا لخمس ساعات في الغوطة، لكنها شهدت انتهاكات عدة مع مواصلة قوات النظام قصفها على المنطقة المحاصرة، وإن بوتيرة أقل عن الأيام السابقة، فيما لم يسجل خروج أي من المدنيين عبر «الممر الإنساني». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن غارات وقصف بالبراميل المتفجرة والقذائف استهدف عشر بلدات ومدن على الأقل خلال ساعات الهدنة، وهو ما أكدته أيضاً الأمم المتحدة. من جهتها، قالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف يولاندا جاكميه، إنه «حسب القانون الإنساني الدولي، يجب التخطيط جيداً للممرات الإنسانية وتنفيذها بموافقة جميع الأطراف، وليس طرفاً واحداً فقط». من جهتها، أعلنت روسيا أن مستقبل الهدنة اليومية رهن بموقف الفصائل المقاتلة و«استفزازاتها»، بعدما اتهمتها بإطلاق النار أمس على الممر الإنساني لمنع خروج المدنيين، وهو ما نفته المعارضة بشكل قاطع. وفي حين فتحت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقاً في الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة بالغوطة، انضمت بريطانيا إلى فرنسا والولايات المتحدة بتلويحها بالخيار العسكري ضد النظام السوري، إذا ثبت استخدامه للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين مجدداً. وقال وزير خارجيتها بوريس جونسون: «إذا علمنا أن هذا حدث واستطعنا إثباته وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه، فأعتقد أننا سنبحث الأمر بجدية».