أعادت تركيا مجدداً الحديث عن تطبيق "الإخصاء الكيميائي" لمن يثبت تورطهم في جرائم جنسية بحق الأطفال، بعد تصريح لوزير العدل التركي عبدالحميد غُل لصحافيين، بأن الحكومة تدرس الأمر، استجابةً لاحتجاجات شعبية على سلسلة من الاعتداءات الجنسية التي طالت أطفالاً في تركيا.وبحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن الحكومة التركية قد فشلت في حماية الأطفال من العنف والاعتداءات الجنسية، فمثل تلك الحالات في ارتفاع، وبأن "الإخصاء الكيميائي" لن يكون حلاً لتلك المشكلات، وهو إجراء مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان.وكان اقتراح "الإخصاء الكيميائي" قد أثار موجة غضب كبيرة لدى الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان في تركيا، والتي انتقدت الفكرة، ووصفتها بأنها لا تحل أصل المشكلة، وبأنها ستتخذ إجراءات قانونية لمنع تطبيقه.ولا تعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن تبني "الإخصاء الكيميائي" في تركيا، ففي يوليو من عام 2016، أصدرت الحكومة التركية قانوناً بالأمر، إلا أن "مجلس الدولة"، والذي يعد أهم محكمة رقابية، قد أوقف تنفيذه، نظراً لـ"ضبابية تعريفه"، علماً أن قانون "الإخصاء الكيميائي" الصادر في 2016، لم يكن يتطلب موافقة المدان على تنفيذ هذه العملية، فالأمر القضائي كافٍ للتنفيذ.جدير بالذكر أن "الإخصاء الكيميائي" يتم من خلال التحكم بالهرمونات، وتحديداً تقليل مستويات هرمون "التستوستيرون" عند الرجال، وبالتالي تقليل الرغبة الجنسية لديهم.