قال الدكتور هشام شيحة رئيس قطاع الطب العلاجي السابق بوزارة الصحة ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية" و "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية" مهم جدا وكان هناك دراسة له منذ عام 2014 وهو يعتبر هيئة مستقلة .وأضاف شيحة فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان هذا المجلس والهيئة يعملوا على دعم صناعة الدواء المحلي المصري لانه يتم استيراد 90% من المواد الخام الدوائية من الخارج وهذا يربط سعر الدواء بالدولار .وأوضح شيحة أن هذه الهيئات الجديدة ستعمل على تحسين منظومة الدواء بالنسبة للمواطن المصرى .وكان مجلس الوزارء قد وافق على مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية مع إدخال ملاحظات وتعديلات وزارة التجارة والصناعة والإحالة إلى مجلس النواب.ونص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية" الذي يهدف إلى وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية والرقابة عليها واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك.وأشار مشروع القانون إلى انشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية" تتولى دون غيرها الاختصاصات المقرر لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية وهيئات قطاع الاعمال العام ووحدات الادارة المحلية وجهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على الدواء أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة على فعالية وأمان ثبات المستحضرات والمستلزمات والمواد الخام.