قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ان موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية" و "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية" مهم وأساسى وقرار صائب 100% من الحكومة.واضاف العدوى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان قرار الإنشاء يعتبر رسما لسياسة دوائية مستقبلية لاستطاعة سد احتياجات المواطن المصرى ووضع معاير الدواء ورصد النواقص والاسراع فى حل الازمات وتواجد بدائل للأسواق.وكان مجلس الوزارء قد وافق على مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية مع إدخال ملاحظات وتعديلات وزارة التجارة والصناعة والإحالة إلى مجلس النواب.ونص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية" الذي يهدف إلى وضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيا الطبية والرقابة عليها واقرار الخطط والبرامج اللازمة لذلك.وأشار مشروع القانون إلى انشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة المصرية للرقابة الدوائية" تتولى دون غيرها الاختصاصات المقرر لوزارة الصحة والسكان والهيئات العامة والمصالح الحكومية وهيئات قطاع الاعمال العام ووحدات الادارة المحلية وجهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على الدواء أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق الرقابة على فعالية وأمان ثبات المستحضرات والمستلزمات والمواد الخام.