دعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أمس، قطر إلى تغيير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية، والتوقف فوراً عن تمويلها، مؤكدة أمام الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تمسكها بحل الأزمة مع الدوحة، في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة، إلى جانب تمسكها بممارسة حقها السيادي بمقاطعة حكومة قطر، دفاعاً عما تتعرض له من أذى وإضرار متعمد بأمنها. واستخدمت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر «حق الرد»، في إطار الجزء رفيع المستوى للدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان، إثر كلمة وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مجلس حقوق الإنسان، والتي تضمنت العديد من المغالطات. الدول الأربع أكدت دور قطر في دعم الأيديولوجيات المتطرفة، والأفكار الإرهابية، ونشر خطاب الكراهية، والتحريض على العنف، من خلال وسائل الإعلام. وفي هذا الإطار، ألقى المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير عبيد سالم الزعابي، كلمة باسم الدول الأربع. وقال: «تود الوفود الدائمة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية أن تستخدم (حق الرد)، على ما جاء في بيان وزير الخارجية القطري، الذي سعى للمرة الثانية لإشغال مجلسكم الموقر بقضية أزمة دبلوماسية، هم من بادر بإشعال فتيلها، وما يقومون به من مساعٍ لتسويق هذه الأزمة الثانوية في المحافل الدولية والإقليمية، على أنها أزمة دولية كبرى، تستحق لفت انتباه المجتمع الدولي لها، لا ينبغي الالتفات لها». وأكد: إننا نرى أن هذه الأزمة السياسية الصغيرة بين دولنا وقطر، يجب أن تحل في إطار جهود الوساطة الكويتية القائمة، التي يقودها أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي تلقى جهوده ومساعيه «كامل الدعم والتقدير من قيادة دولنا، ومازلنا نرى أنها القناة الأمثل لمعالجة أسباب هذه الأزمة السياسية ونتائجها». وأوضح أن التقرير، الذي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بناء على دعوة تلقتها من الجانب القطري «تم الرد عليه من دولنا ببيان تفصيلي وسلم للمفوضية، كما عبرنا عن وجهات نظر دولنا على ما ورد في التقرير ببيان صحافي مشترك باسم الوفود الدائمة للدول الأربع المقاطعة لقطر». وأضاف «على القطريين أن يختاروا بين أن يكونوا دولة تؤمن بمبدأ حسن الجوار، وتسعى للانخراط في علاقة إيجابية مع محيطها، مثلها مثل بقية دول العالم المتحضرة، أو أن يستمروا في انتهاك القانون الدولي والاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب وتمويله وداعميه، إذ لا يمكن أن تقوم قطر بالشيء ونقيضه في آنٍ واحد». وأكد أن الدول الأربع تود أن تؤكد دور قطر في دعم الأيديولوجيات المتطرفة، والأفكار الإرهابية، ونشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف، من خلال وسائل الإعلام. وقال «ما تريده دولنا من قطر هو أن تغير سلوكها القائم على دعم المنظمات الإرهابية، والتوقف فوراً عن تمويلها، كما نطالبها من هذا المحفل الدولي بألا تجعل الدوحة مكاناً يحتضن شخصيات تبرر الأعمال الإرهابية». وأشار إلى أن قطر، التي ما فتئت تحدثنا عن احترام كرامة الإنسان، وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، هي نفسها التي تحتضن قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، الذين لم يَرَ منهم العالم سوى فكر ظلامي، لم يقدم للبشرية سوى تنظيمات إرهابية، مثل «القاعدة»، التي تفرعت منها جماعات إرهابية أخرى، لا تقل عنها إجراماً وظلامية، مثل «داعش»، و«جبهة النصرة». وقال الزعابي «لذلك ستستمر دولنا في ممارسة حقها السيادي، بمقاطعة حكومة قطر، والذي يكفله لنا القانون الدولي، دفاعاً عما نتعرض له من أذى وإضرار متعمد بأمن دولنا، والتدخل في شؤوننا الداخلية، وعدم احترام قطر مبدأ حسن الجوار، الذي يعتبر مبدأ أصيلاً في العلاقات الدولية».