دبي: إيهاب عطا استقبل عدد من القضاة القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بعدم زيادة الرسوم الاتحادية خلال الثلاث سنوات القادمة بالترحاب والبشرى، بسعي الدولة والقيادة الدائم لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ودعم القطاعات الصناعية والتجارية والعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية.وأكد القاضي عيسى شريف رئيس محكمة الاستئناف بدبي، على أن مثل هذا القرار يسهل الأمور على الجميع داخل الدولة خاصة المتقاضين والمتعاملين مع المحاكم، ما يهيئ مزيداً من فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، ويزيد من الاستقرار الداخلي في المجتمع الإماراتي اقتصاديا واجتماعيا وكذلك ربما نفسيا، لأن تصور أي شخص على أراضي الدولة سواء مواطنين أو مقيمين أو مستثمرين، أنه لن توجد زيادة أي رسوم مستقبلية خلال ثلاث سنوات قادمة أمر جيد، ويجعل المستثمر أو المتقاضي لا يحمل هم أي تكلفة للرسوم القضائية في حين اللجوء إلى المحاكم.وأشار إلى أن هذا القرار جاء ترجمة لشعور القيادة بهموم شعبها ورغبة برفع المعاناة عن كاهله، وهو ما سبقت به إمارة دبي كعادتها في الريادة عندما أقرت رسوم التقاضي في القانون الذي صدر في 2015 وتم تخفيض الرسوم فيه من 7.5 % إلى 6 %.وفي ذات السياق، قال القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية بدبي، إن القرار يأتي ويصب في الصالح العام وعلى جميع الأصعدة، وننتظر أن تتفاعل وتحذو باقي إمارات الدولة مع القرار وتتخذ قرارات مشابهة أو قريبة منه، وقد كانت دبي سباقة في التخفيف من أعباء التقاضي عندما أقرت محاكم دبي عدم زيادة الرسوم مع بداية العام الجاري 2018 على الرغم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما يبلور اهتمام القيادة بترسيخ مبدأ العدالة الناجزة وما يتطلبه ذلك من تخفيض الرسوم القضائية أو عدم زيادتها، بما لا يرهق ميزانيات أصحاب الحق، وحماية الاقتصاد الوطني من تفكير بعض المستثمرين في الإحجام عن التقاضي في بعض الحالات التي قد تزيد فيها رسوم التقاضي عن الحد المتوقع، وكذلك مختلف أنواع المتقاضين الذين يشعرون بالإرهاق المادي عند دفع رسوم بعض القضايا.وألمح الحوسني إلى أن مثل هذا القرار يمنع المستثمرين من مجرد التفكير في وضع بنود في الاتفاقيات التجارية باللجوء إلى قضاء خارج الإمارات بسبب رسوم التقاضي، في الوقت الذي تسعى الدولة وبخاصة دبي إلى استمرار ريادتها وقيادتها لاقتصادات ليس المنطقة العربية فقط ولكن العالم بأسره، ويجب ان يراعى ذلك في تشريعاتها في مختلف المجالات.وأثنى رئيس محكمة الأحوال الشخصية بدبي، على القرار في ضوء استباق إمارة دبي للقرار وعدم تطبيقها ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام الجاري على رسوم القضايا في محاكم دبي، وذلك استجابة لعدد من الشكاوى من زيادة الرسوم لدرجة تصل فيها إلى مستوى قريب من رسوم التحكيم والمعروف أنها مرتفعة عن رسوم التقاضي بدرجاته الثلاث العادية.