أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عدة قرارات بحقّ عدد من مكاتب الاستقدام المخالفة؛ وذلك بإلغاء ترخيص مكتب استقدام، وسحب الضمان البنكي عن 4 مكاتب أخرى، نتيجة لعجزها أو امتناعها عن سداد التزاماتهم التعاقدية مع العملاء. وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنها أوقفت الخدمات المقدمة للمكاتب والجهات ذات العلاقة، كما أصدرت قرارًا بالإيقاف المؤقت لـ 21 مكتب استقدام لحين التأكّد من وضعها النظامي، وفي حال مخالفتها سيتم إيقاع الجزاءات المقابلة لتلك المخالفات والمنصوص عليها بالأنظمة واللوائح. وأشار البيان إلى أنَّ تلك القرارات امتداد لقرارات سابقة، حيث تم خلال العام المنصرم إلغاء 13 ترخيص مكتب استقدام، وسحب الضمان البنكي عن 7 مكاتب استقدام لسداد حقوق العملاء؛ نتيجة ارتكاب عدة مخالفات جسيمة أهمها: منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعجز أو امتناع المكتب عن سداد التزاماته التعاقدية مع عملائه، وكذلك عدم تناسب قيمة المبالغ التي يتقاضاها المكتب مع الخدمات المقدمة منه، أو عدم الالتزام بالتكاليف المقررة من الوزارة.