ألغت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيص مكتبي استقدام، وسحبت من الضمان البنكي لهما، وذلك بسبب مخالفتها للأنظمة واللوائح وقواعد ممارسة النشاط وتقديم الخدمات العمالية. وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن الوزارة أوقفت كافة الأنشطة التي يزاولها المكتبين، والخدمات المقدّمة لهما من قبل الوزارة والجهات ذات الصلة، مبيناً أن قرار السحب من الضمان البنكي المقدم منهما، تم لضمان سداد الالتزامات التي عليهما للغير، وذلك في حال عجزهما أو امتناعهما عن الوفاء بتلك الالتزامات. وأبان أن الوزارة سحبت من الضمان البنكي المقدم من ثلاثة مكاتب أخرى؛ وذلك لارتكابها عدة مخالفات، مبيناً أن الوزارة تواصل رقابتها على أداء مكاتب وشركات الاستقدام للتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.