كشف رئيس التحالف الدولي للقانون وعلوم الطب الشرعي، ورئيس جمعية الطب الجنائي بالمملكة السابق، الدكتور أسامة المدني، أن تحليل الــDNA مهم ودقيق بنسبة 99% في قضايا الطب الشرعي، وساهم في حل كثير من القضايا العالقة أهمها الاعتداءات الجنسية التي اعتبرها الدكتور المدني ليست ظاهرة في المملكة كما يحاول البعض تصويرها، متأسفا بأن هناك ادعاءات كاذبة وتأخذ وقتا طويلا للتحقق منها مما يهدر الوقت والجهد، في الوقت الذي تعكف وزارة الصحة حاليا على تقديم دورات لطبيبات النساء والولادة في الطب الشرعي، لاسيما أنهن يواجهن مشاكل في التحاليل بعد 72 ساعة من الوفاة.وبين أن وزارة الصحة لم تتح الفرصة للاستفادة من الطب الشرعي في حل قضايا الأخطاء الطبية إلا في حدود ضيقة، مرجعا ذلك للقوانين التي وضعتها وزارة الصحة، إلا أنه عاد وأكد أن دور محوري سيكون لهم في المستقبل القريب.وأكد أن المملكة بدأت بالاكتفاء 100% من الأطباء الشرعيين السعوديين منذ العام الماضي، حيث وصل عددهم 100 طبيب وطبيبة موزعين على مناطق المملكة جغرافيا في 22 مركزا، مبينا أن كل القضايا الجنائية يتم تشريحها إلا ما أمر القاضي بعدم تشريحها لتنازل أهلها عن حقوقهم، فما يأمر القاضي بتشريح الجثة حتى إن رفض أهل المتوفي ذلك، وقال «التشريح هو الذي يعطي القرار الصائب في الطب الشرعي، لأننا نحن شهداء العدل، نكتب ما نرى ونحلل بناء على المعطيات العلمية الموجودة، فنساعد القضاء في اتخاذ القرار»، مضيفا «الطب الشرعي ينفرد عن المجالات الطبية الأخرى بأن لديه جديدا كل يوم، ولكن ضمن الإطار العلمي، لكن التوسع في الإنترنت جعل هناك توسعا في الجريمة نفسها، مثل جرائم السموم وغيرها، وأنها ليست بعيدة عن العلم».