أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن البلاد شهدت العام الماضي نحو 2219 هجوماً واعتداءً على اللاجئين وأماكن إقامتهم. ويمثل هذا الرقم تراجعاً بمقدار الثلث تقريباً عن عام 2016، الذي سجلت فيه الوزارة نحو 3500 جرم وهجوم ضد اللاجئين، بما فيها اعتداءات بدنية ولفظية وحرق متعمد، إضافة إلى 313 هجوماً على أماكن إقامتهم. وذكرت الوزارة أن حوالى 300 لاجئ أُصيبوا في تلك الحوادث، ما دفع الحكومة إلى إدانتها بشدة. وينقسم المجتمع الألماني في التعامل مع ملف اللاجئين، منذ تطبيق المستشارة أنغيلا مركل عام 2015 «سياسة الباب المفتوح»، ما أدى إلى تدفق أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا. وسُجل في نهاية العام المذكور دخول أكثر من 800 ألف لاجئ ولاجئة من دول عدة، أبرزها سورية والعراق وأفغانستان. وأثارت هذه السياسة غضب محافظين ومعادين للأجانب في البلاد، على رغم أن غالبية المنظمات المدنية والحركات السياسية والاجتماعية اليسارية والليبرالية والكنسية أشادت بها، واعتبرتها بديلاً إنسانياً وحيداً لمساعدة هؤلاء، إثر إغلاق دول أوروبية شرقية، مثل هنغاريا وبولندا وتشيخيا، حدودها أمامهم، وتشييدها جدراناً من أسلاك شائكة. معلوم أن ألمانيا تبوأت للمرة الأولى في تاريخها المركز الثاني، بصفتها أبرز مموّل لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العالم. وذكرت المفوضة أخيراً أن ألمانيا منحتها العام الماضي نحو 476 مليون دولار، ما جعلها ثاني مموّل لها، بعد الولايات المتحدة التي تدعمها بـ1.54 بليون دولار. كما تتجاوز قيمة دعم ألمانيا للمفوضية ما يقدّمه الاتحاد الأوروبي، والبالغ 436 مليون دولار.