فيما تواصل اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة عام 2018 اجتماعاتها الماراتونية في السراي الكبيرة لخفض موازانات الوزارات والمؤسسات التابعة لها بنسبة 20 في المئة، والتي عقدت جلسة أمس، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، أعلن الاتحاد العمالي العام رفضه «خفض موازنات الوزارات بنسبة 20 في المئة خصوصاً موازنات وزارات الدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية»، مطالباً «بوقف أبواب الفساد والنهب والهدر في المال العام بدلاً من هذه التوجهات المجحفة بحق المواطن اللبناني». وقال وزير المال علي حسن خليل بعد الجلسة إنها كانت «جدية ومثمرة وأنجزنا موازنة أكثر من وزارة واتفقنا على متابعة الاجتماع غداً لبحث موازنات الوزارات المتبقية وطلبنا أن يحضر الاجتماع وزيرا التربية والشؤون الاجتماعية لنناقش الموضوع معهما مباشرة ونتمكن من الانتهاء من كل بنود الجزء الأول، وتمكنا في بعض النواحي من خفض الموازنة أكثر من 20 في المئة». ولفت إلى أنه «إذا استمررنا على هذا الشكل نكون قمنا بأمر جيد جداً لإعادة التوازن إلى الموازنة»، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من الجزء الأول من موازنة وزارة الأشغال. وطالب الاتحاد العمالي «مجلس الوزراء مجتمعاً بعدم اللعب بمصير الضمان الاجتماعي وبأبناء العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والعسكريين والديبلوماسيين». ورفض «ضرب الحكومة لحقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمضمونين، عبر حرمان صندوق ضمان تحصيل ديونه وأمواله المتمثل بالنص على إلغاء موجب براءة الذمة وفقاً للمادة 19 من مشروع الموازنة، ما يعد اعتداء سافراً على الأمن الاجتماعي في لبنان». واستنكر الاتحاد «ضرب الحكومة لحقوق العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والأسلاك العسكرية والقضاة في مشروع الموازنة، فبدلاً من أن تلجأ الحكومة الى اقرار قوانين لشمولهم بأنظمة التقاعد كون العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات من غير المشمولين بأنظمة التقاعد، نراها تضرب حقهم بمنح التعليم، إذ تنص المادة 27 من مشروع الموازنة على خفض قيمة هذه المنح لغاية حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة، وبالتالي بموجب المادة 27، فإن كل العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحاداتها والأسلاك العسكرية والقضاة والديبلوماسيين وكل الإدارات العامة وأشخاص القانون العام سيتم حرمانهم المنح التعليمية التي تتجاوز الحدود المقررة في تعاونية موظفي الدولة».