تعاني صناعات الفئة الثالثة من صعوبة الحصول على مأوى، تمارس فيه أنشطتها، فلا المدن الصناعية تسمح لها بالعمل فيها، ولا المحافظات والمدن تسمح لها بالوجود في نطاقها. عضو اللجنة الصناعية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور خالد الدقل كشف لـ «عكاظ»، من خلال هذا الحوار، عن أبعاد الأزمة التي تواجه هذه الفئة من الصناعة، كصناعة الجلود . وأشار في الوقت ذاته إلى ضرورة إيجاد حل سريع لضمان استقرار وضع هذه المصانع. وأوضح أن الكلفة الإنتاجية للصناعة ارتفعت بنسبة 10 في المئة، الأمر الذي يسهم في رفع أسعار المنتجات بعد أن ارتفعت أسعار فاتورة الكهرباء الصناعية، وتحميل القطاع كافة القرارات المتعلقة بكلفة العامل الوافد التي تصل إلى 2400 ريال.. فإلى الحوار: • هل غطت المدن الصناعية كافة احتياجات الصانعيين ومتطلبات الصناعة؟ ــ في الحقيقة أن «الفئة الثالثة» في المجال الصناعي تواجه أزمة مع هيئة المدن الصناعية التي ترفض استقبال هذه الفئة من الصناعة، والمشكلة الأكبر أن لديها قائمة محددة بالصناعات التي تقوم على أراضيها. • ما هي الفئة الصناعية الثالثة؟ ــ هو مصطلح صناعي يشمل صناعات مختلفة مثل: الجلود، والبويات، وهذه الصناعات لا يسمح لها بالدخول إلى المدن الصناعية والعمل من خلالها. • ألا تستطيع هذه الفئة من الصناعة استخدام مواقع أخرى غير المدن الصناعية؟ ــ هناك قرار صادر بإغلاق كافة المصانع الموجودة خارج نطاقات المدن الصناعية في مختلف المحافظات والمناطق، وهذا يزيد من صعوبة الوضع، إذ أن الاشتراطات الحالية تعني إغلاق هذه الصناعة؛ لأن هذه النوعية من الصناعة باتت محاصرة بين إغلاق مواقعها وعدم الموافقة على نقلها إلى داخل المدن الصناعية. • هل عمليات الإغلاق مستمرة؟ ــ هناك لجان حكومية مشكلة من عدة جهات مختصة بدأت في إغلاق المصانع الموجودة خارج المدن الصناعية، وبعضها بالتنسيق مع تلك اللجان يتم التمديد له إلى حين إيجاد تسوية نهائية مع هيئة المدن بشأن إتمام عمليات الانتقال، واختيار الموقع المناسب. التجمع يخفض الكلفة • لماذا لا يتم تحديد موقع مخصص للفئة الثالثة داخل المدن الصناعية؟ ــ هذا واحد من الحلول المطروحة، خاصة أن تجمعات المصانع المنتمية إلى هذه الفئة له إيجابيات عديدة، فتلك المصانع تحتاج إلى تكرير المياه وبالتالي فإن تجمعها في موقع واحد يمنحها القدرة على توفير معدات التكرير من خلال تقسيم الكلفة على جميع المصانع المتجمعة، الأمر الذي يخفض من قيمة كلفة الإنتاج، ويسهم في خفض سعر المنتج. • وهل تأثرت أسعار المنتجات كثيرا؟ ــ بالتأكيد، وقد وصلت نسبة الزيادة الإجمالية إلى نحو 10 في المئة، وهذه النسبة جاءت إثر تراكم العديد من الأمور مثل خفض الدعم على التعرفة الكهربائية المخصصة للمجال الصناعي، ما زاد من أعباء فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى كلفة العمالة الوافدة التي تصل قيمتها إلى 2400 ريال عن كل عامل واحد، وازدياد أسعار النقل، لكن هناك تنسيقات مشتركة من أجل اعتماد نقل البضائع بواسطة السكة الحديدية. • هل طلبتم من وزارة التجارة والصناعة التدخل لحل مشكلة العمالة مع وزارة العمل؟ ــ هناك اتصالات مع الوزارة من أجل إيضاح الصورة الكاملة المتعلقة بعدم إمكانية تطبيق نظام كلفة العامل الوافد في المجال الصناعي، نتيجة غياب الأيدي السعودية العاملة، وهناك العديد من التخصصات والوظائف المهنية التي لن يقبل الكثير من السعوديين بتأديتها ما يزيد من صعوبة الوضع. • ماذا عن تدريبهم وتأهيلهم؟ ــ مسألة التدريب والتأهيل تحتاج إلى وقت طويل ثم أن هذه المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى مسافة زمنية طويلة، ولا يمكن إصلاحها بين يوم وليلة؛ لذلك نحتاج من وزارة العمل أن تتفهم هذه الناحية إلى حين تأهيل العدد الكافي من السعوديين القادرين على تغطية متطلبات الوظائف الصناعية، على أن يتم تسكين الوظائف بالمتدربين والمؤهلين أولا بأول، بعد تخريجهم من الدورات المتخصصة لأننا كصناعيين لا نرفض توظيف أي سعودي، لكن سؤالنا يتمثل في العبارة التالية: أين السعودي المؤهل القادر على إشغال الوظائف الصناعية المطلوبة؟.