تقدمت النائبة الدكتور إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تزايد ظاهرة تشغيل الأطفال القصر، الذين لا تتجاوز أعمارهم أحيانا سن السابعة، حيث تُقدر بعض الإحصاءات أن عدد الأطفال الذي يعملون في مصر يزيد على 2.7 مليون طفل لا تتعدى أعمارهم في الغالب أربعة عشر عاما، ويعمل معظمهم ستة أيام في الأسبوع، بمعدل 12 ساعة يوميا أو أكثر، لافتة إلى أنهم يشكلون مصدر رزق إضافيا لعائلاتهم التي تعتمد على دخلهم لتغطية ثلث نفقاتها اليومية.وقالت "عبد الحليم" إن الأطفال العاملين لا يذهبون في أغلب الأحيان إلى المدارس، وبالتالي، فهم لا يتعلمون أي شيء، كما أنهم على الأرجح لن يقوموا في المستقبل بتحفيز أبنائهم على التعلم والدراسة، وقد أظهرت نتائج مسح أجراه المجلس القومي للطفولة أنه يوجد في مصر نحو 2.7 مليون طفل عامل تتراوح أعمارهم بين السادسة والرابعة عشرة موزعين على عدة محافظات.وأوضحت أنه يوجد في مصر قانون عمل يمنع تشغيل الأطفال دون سن الرابعة عشرة، لكن لا يفعل، ولا يوجد رقيب على ذلك، كما أن القطاعات غير الرسمية أو غير المرخص لها مثل ورش إصلاح السيارات أو المقاهي أو الخدمة في المنازل وبالأخص في القطاع الزراعي يشهد تشغيل عدد كبير من الأطفال بشكل غير قانوني.وأضافت: "الدستور فى المادة 80 نص على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، وكذلك المادة 89 من الدستور التى تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر".وأوضحت "عبد الحليم" أن عدم تناسب طبيعة العمل مع حالة الطفل الجسمانية يشكل خطرا بالغا على صحته ونموه، كما أن كثيرا من الأطفال العاملين أصابتهم أمراض وتشوهات جسمانية تتنوع  بين أمراض العيون وتشوهات فى الجسم من جروح وحروق الأمراض الصدرية، ما يشير إلى غياب التفتيش الدورى على أصحاب الأعمال وغياب التأمين على الأطفال العاملين".وطالبت بمراجعة القوانين المنظمة لأحكام قانون العمل والتأمين بشأن الطفل العامل فى ظل الدستور الحالى الذى مد مظلة التعليم الأساسى للمرحلة الثانوية وتحديده لسن الطفولة وضرورة توفير المساعدات المباشرة الضرورية والملائمة لانتشال وحماية الأطفال من الوقوع فريسة للاستغلال الاقتصادى من قبل أرباب العمل وإعادة تأهيل الأطفال العاملين ودمجهم اجتماعيا من خلال اهتمام الدولة بإصلاح منظومة التعليم وتجديدها وتطويرها حتى تكون جاذبة للطلاب، وتبني استراتيجية واضحة للقضاء على عمالة الأطفال، وحشد المجتمع قواه الفاعلة اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني، من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تبدأ باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجفيف المنابع الرئيسية لعمالة الأطفال والتي يأتي الفقر والتعليم على رأسها، وبات ذلك أمرا ضروريا لا غنى عنه.