قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، لرويترز، اليوم الخميس، إن الحكومة قد توافق على ميزانية الدولة للعام 2018 قبل منتصف مارس/ آذار، حيث يعمل لبنان المثقل بالديون على الانتهاء من خطط الإنفاق قبل مؤتمر المانحين المقرر في السادس من إبريل/ نيسان. كان خليل قال في وقت سابق، إن لبنان لا يستطيع طلب مساعدات خلال المؤتمر قبل أن يقر ميزانية 2018 لإظهار أن بيروت جادة في الإصلاح. وقال اليوم “على الأرجح سيتم إقرار الموازنة في مجلس الوزراء قبل منتصف الشهر وستتضمن موادا إصلاحية، والعمل متركز على تخفيض نسبة العجز وإقرار مجموعة من الحوافز لتحريك عجلة الاقتصاد”. وحالت التوترات السياسية دون إقرار ميزانية حكومية منذ 2005 إلى أن تمت الموافقة على ميزانية العام الماضي، ويجب أن توافق الحكومة الآن على ميزانية 2018. وقال خليل، في بيان بثه التليفزيون، إن هناك التزاما باستكمال ميزانية 2018 وإحالتها إلى البرلمان للموافقة عليها بنهاية الشهر. وإذا تم ذلك في غضون 15 يوما فهناك إمكانية لإقرار الميزانية قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في مايو/ أيار. كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أعلن أن الميزانية يجب أن تكتمل بحلول الخامس من مارس/ آذار للتصديق عليها قبل أن ينشغل السياسيون اللبنانيون بالاستعداد للانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من مايو/ أيار المقبل. ومن المتوقع أن يطلب لبنان من المانحين خلال سلسلة من الاجتماعات الدولية هذا العام دعما لاقتصاده وجيشه ومساعدته في التعامل مع نحو مليون لاجئ سوري على أراضيه. ويأمل لبنان في الفوز باستثمارات دولية بمليارات الدولارات في مؤتمر باريس المقرر في السادس من إبريل/ نيسان، ويسعى البلد إلى تمويل برنامج استثمار رأسمالي مدته 10 سنوات بقيمة 16 مليار دولار لزيادة النمو الاقتصادي. وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن التقديرات تشير إلى أن الدين العام اللبناني تجاوز 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، ومن المتوقع أن يزيد بسرعة في ظل عجز في الميزانية يتجاوز 10% في الأجل المنظور. ونسبة دين لبنان إلى ناتجه المحلي الإجمالي من أعلاها في العالم ونموه الاقتصادي ضعيف جدا بفعل التوترات السياسية المحلية والحرب في سوريا المجاورة. ويقول تقرير صندوق النقد، إن إقرار ميزانية 2018 والتجهيز لمؤتمر باريس قد يوفران فرصا لإطلاق إصلاحات تشتد حاجة لبنان إليها.