حكومة البحرين لم تعلن حتى الآن استراتيجية واضحة لمعالجة ارتفاع مستويات العجز في المدى المتوسط". وأشار التقرير إلى أن المخاطر الجيوسياسية في المنطقة (حصار قطر والتوترات الخليجية مع إيران) ما زالت تمثل مصدر توتر للبحرين. وتوقع تجاوز الدين المحلي العام مستوى 90 بالمائة كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2019، ويستمر في مسار صاعد حتى يتجاوز نسبة 100 بالمائة بحلول 2023. وحول تقديرات عجز الموازنة، رجح التقرير أن يصل إلى 9 بالمائة خلال العام المقبل، مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة منتصف العام، وتحسن الإيرادات النفطية بنسبة 1 بالمائة مع فرضية متوسط سعر برميل النفط عند 52.5 دولار. ويتراوح سعر برميل النفط لتحقيق استقرار في موازنة البحرين، بين 70 - 75 دولار، مقارنة مع حدود 67 دولارا في الوقت الحالي. كذلك، توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 بالمائة خلال العامين 2018 و2019، وهي نفس نسبة العام الماضي 2017. والبحرين تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.