أعلن الرئيس الكتالوني المقال، كارليس بوتشيمون، مساء الخميس، التراجع “مؤقتا” عن ترشحه إلى رئاسة إقليم كتالونيا مجددا، وذلك في شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال بوتشيمون، الذي يواجه الاعتقال في حال عودته من بلجيكا إلى إسبانيا، “أبلغت رئيس البرلمان الكتالوني أن لا يقدم ترشيحي مؤقتا كرئيس”. وتقترح مجموعته ترشيح جوردي سانشيز، رئيس أحد التشكيلات الانفصالية القابع في السجن حاليا. وتبنى البرلمان الكتالوني، الخميس، مذكرة اتهم فيها سلطات مدريد بنزعة “سلطوية”، ودافع عن “شرعية” المطالب بالاستقلال، التي قادها كارليس بوتشيمون. تشير المذكرة الأولى، التي يتبناها البرلمان الكتالوني، المنبثق من انتخابات 21 ديسمبر/ كانون الأول إلى أن الأكثرية البرلمانية تؤيد “إقامة كتالونيا بصفتها دولة مستقلة”، وتدافع عن بوتشيمون “المرشح الشرعي للبرلمان لرئاسة الحكومة” الإقليمية. إلا أن المذكرة تتجنب تحدي الدولة صراحة، ولم تصادق على إعلان الاستقلال، الذي تم التصويت عليه في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، كما رغب في ذلك أكثر الأحزاب تشددا، حزب “ترشيح الوحدة الوطنية”. وتكتفي المذكرة بالإعراب عن التمني بوقف “تدخلات” الدولة والمحكمة الدستورية لمنع الكتالونيين من التعبير عن إرادتهم لا سيما تنصيب كارليس بوتشيمون، دون أن تصر على ذلك. صدرت المذكرة بعد أسابيع من التعثر السياسي في كتالونيا منذ قطعت المحكمة الدستورية الطريق على ترشيح بوتشيمون المقيم في بلجيكا، الأمر الذي مكنه من الإفلات من الملاحقات القضائية بتهمة “التمرد والانشقاق”. وفي 27 يناير/ كانون الثاني، اعتبرت المحكمة الدستورية، أن ترشيحه عن بعد، أي في وجوده خارج البلاد، غير شرعي، وعليه في كل الأحوال، إذا ما رغب في الترشح، الحصول على موافقة قاضي التحقيق في قضيته. وأرجئت فجأة جلسة كانت مقررة في 30 يناير/ كانون الثاني لترشيحه، ومنذ ذلك الحين تناقش الأحزاب الثلاثة المطالبة بالاستقلال الاستراتيجية التي يتعين اتباعها.