أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة د.محمد بن دينه أن المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف هو الأول من نوعه في المملكة ويدار من خلاله شبكة وطنية لتجميع الغازات، تشارك بها شركات الصيانة المتخصصة والمنشآت المحتوية على تطبيقات التبريد والتكييف.وقال ان المركز يستطيع تدوير واستصلاح ما يقارب من 400 طن من غازات التبريد بصورة سنوية مع وجود خطة لرفع قدرته التشغيلية ثلاثة أضعاف، أي ما يقارب 1200 طن سنويا خلال العامين الأوليين من التشغيل، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن إعادة تدوير طن واحد من غازات التبريد حسب نوع الغاز المعاد تدويره أو استصلاحه، ناهيك عن منع انبعاث (1300 – 4400) طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.جاء ذلك خلال افتتاح المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد والتكييف والذي قام بافتتاحه وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، وبحضور المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إريك سولهايم، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد مبارك بن دينة، والمدير المكتب الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة في غرب اسيا سامي ديماسي، وذلك مساء امس الاول الاربعاء في منطقة خليج توبلي.ويأتي افتتاح المركز في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون بمملكة البحرين، بتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لبروتوكول مونتريال، وبالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) كوكالة رئيسية لمشاريع بروتوكول مونتريال في البحرين ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية كوكالة مساعدة.وكشف بن دينه لـ«الأيام» ان قرارا وزاريا سيصدر قبل النصف الاول من العام الجاري لالزام جميع الشركات العاملة في مجال التبريد والتكييف بتدريب العاملين وفق معايير وضعها المجلس الاعلى للبيئة بالتعاون مع بيت خبرة اوروبي وتجربة ناجحة جدا. كما اشار بن دينه الى تقليل كمية الغازات المستوردة من الخارج ووفقا لبروتوكول مونتريال وقال: «للحفاظ على هذه الكميات المتوفرة لدينا من الغازات نقوم باعادة استخدامها مرة اخرى، وهذا يتطلب فنيين متخصصين؛ ولذلك وقعنا مذكرة تفاهم مع مركز الشيخ خليفة للتدريب على ان يقوم المركز بتدريب عددا من الفنيين على ان تقوم (تمكين) بدعم المشروع».واوضح انه تم طرح المشروع في مناقصة وأرسيت على احدى الشركات الخاصة وستقوم بتشغيل المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد، والمشروع بتمويل من صندوق المتعدد الاطراف الخاص بالاوزون، وبلغت التكلفة 80 الف دينار للاجهزة بالمركز تسجيل 80 شركة صيانة للتكييف والتبريد.ومن جانبه، اوضح المسؤول الوطني للاوزون بالمجلس الاعلى للبيئة المهندس حسن مبارك أن المجلس قام بتسجيل نحو 80 شركة من بين 100 شركة صيانة للتبريد والتكييف تعمل في البحرين، وذلك كمرحلة اولى، وان هذا المركز سيحل مشكلتين، وهما الحفاظ على طبقة الاوزون، والتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري. وتابع: «هذا المركز هو جزء من الاستراتيجية الوطنية التي اعلنت عنها البحرين ودشنتها عام 2013، وأحد العناصر الرئيسة للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون هو انشاء مركز لتعويض المواد الخارجة باعادة تدويرها، وهذا المركز الاول من نوعه وخطة البحرين في عام 2020 هو التخلص من نسبة 40% من هذه الغازات، ويتبقى لدينا 60% وهي الغازات المستخدمة في صناعة وخدمات وصيانة التبريد والتكييف بشكل عام.وزاد: الان النقص والذي يمثل نسبة 40% نعوضه من خلال امرين اما التوجه نحو غازات بديلة وقد تكون غيرذات كفاءة او الغازات الموجودة بالمكيفات بدلا من اطلاقها في الهواء نعيد استصلاحها واعادة تدويرها لاستخدامها، وله اهداف نبيلة جدا وكذلك هو المركز الاول من نوعه في البحرين».ومن جهته، قال المنسق الاقليمي لبرامج بروتوكول مونتريال بمنطقة غرب آسيا ببرنامج الامم المتحدة للبيئة ايمن الطولوني: «ان المركز الوطني لاستصلاح غازات التبريد هو احد مكونات استراتيجية اشمل تعنى بتحقيق البحرين لالتزاماتها تجاه بروتوكول مونتريال، وهو الاتفاقية الدولية المعنية للمحافظة على طبقة الاوزون من خلال المواد المستنفدة لهذه الطبقة، والاتفاقية تشمل عددا من المكونات، منها تحويل عدد من القطاعات الصناعية بالتعامل مع قضايا التشريعات وتدريب وترخيص في قطاع الخدمات، واعادة تجميع وتدوير واعادة استخدام غازات التبريد والتكييف، حفاظا عليها ولأغراض اخرى متعددة. ويبدأ المركز بطاقة استيعابية بنحو 1200 طن في العام، والطن الواحد من هذه الغازات يتراوح سعره بين 5 - 10 آلاف دولار، وله منافع اقتصادية كبيرة يتم ضخها في استخدامات اخرى اكثر فائدة بدلا من اطلاقها في الغلاف الجوي، وستتم مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمركز من الغازات المستصلحة خلال العامين القادمين».وتابع: «وجود هذه البيئة من خلال الممارسات يعتبر نوعا من الانجاز، وعندما تستطيع الشركات ان تستشعر القيمة الاقتصادية ستصبح هذه المارسة ممارسة تقليدية، ولا تعتبر عبئا، والهدف من المركز هو تحويل الالتزام البيئي الى فرصة اقتصادية وتحقق مكاسب للقطاع الخاص».وزاد: «منظمتا الامم المتحدة للبيئة واليونيدو هما المعنيتان بتنفيذ بروتوكول مونتريال في البحرين وتحت اشراف المجلس الاعلى للبيئة وهي الجهة الوطنية المعنية، وفي برنامج الامم المتحدة نعتني ببناء القدرات والترخيص والتشريعات ووضع الاسس المؤسساتية اللازمة». وكشــف الطولوني ان مهنة صيانة التكييــف والتبريد في البحرين تستلزم وجود ترخيص اجباري لممارستها في المستقبل القريب.