أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يلزم منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب. يهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب في القطاع الخاص. وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت. وتأهيل الطلاب لسوق العمل. ورفع مستوى أداء الطلاب وتحسين مهاراتهم العملية. وزيادة فرص الطلاب في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج. ينص القرار على: وجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة. تحديد نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها. تحديد مراحل التدريب. منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني. أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضح كافة تفاصيل القرار، ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني. تدعو الوزارة المنشآت إلى الالتزام بحيثيات هذا القرار تلافيًا للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة. جاء القرار بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة. تسعى الوزارة إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.