عواصم - وكالات: قال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن الجيش المصري استخدم قنابل عنقودية خلال الغارات التي شنّها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات عن سلامة المدنيين من القتل العشوائي. وقالت المنظمة إنها استندت في تقريرها إلى فيديو بثه الجيش المصري يوم 21 فبراير الماضي، وأضافت أن الذخائر العنقودية في فيديو الجيش المصري أمريكية الصنع ولا يمكن إلقاؤها إلا بواسطة سلاح الجو. وقال الناطق باسم منظمة العفو الدولية في أمريكا رائد جرار: إن لدى المنظمة أدلة على استخدام الجيش المصري قنابل محرّمة دولياً في سيناء، وأضاف أن أدلة المنظمة بُنيت على شريط فيديو مصور من قبل القوات المصرية يظهر فيه جلياً نوع القنابل ومصدر صناعتها. وقال الجيش المصري في الفيديو إنه عثر على عبوات ناسفة محلية الصنع زرعتها من وصفها «بالعناصر الإرهابية»، غير أن العفو الدولية التي حلّلت الفيديو أكدت أنها ذخائر عنقودية أمريكية غير متفجّرة من طراز «أم كي 118»، ولا يمكن إلقاؤها إلا بواسطة سلاح الجو في الجيش المصري. كما دعمت منظمة العفو الدولية رواياتها بتحليل صادر من خبراء السلاح لديها، توصّلوا فيه إلى أن ما يوحي باستخدام هذا النوع من الذخائر في العمليات الأخيرة هو الرقم التسلسلي الذي يظهر بوضوح عليها، إضافة إلى حالتها الجيدة رغم عمرها. يذكر أن تقريراً سابقاً للمنظمة أكد استخدام الجيش قنابل عنقودية من طراز «سي بي يو- 87» في عملياته. طبقاً لوثائق صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية حصلت عليها منظمة هيومان رايتس واتش ونقلت عنها في تقريرها عن الذخيرة العنقودية، كان يتوفر لدى مصر حتى عام 2007 321،000 قطعة ذخيرة عنقودية متفجّرة داخل مخزونها من القنابل من نوع Rockeye . وفي التاسع من فبراير أعلنت القوات المسلحة المصرية بدء العملية العسكرية «سيناء 2018». وزعموا أن العملية تستهدف «القضاء على الإرهاب» من خلال استهداف الجماعات المسلحة ومخازن أسلحتها في شمال ووسط سيناء. وطلب الجيش نشراً عاجلاً للتعزيزات الطبية في شمال سيناء والمحافظات المجاورة نظراً للتواجد العسكري المتزايد في المنطقة. وقد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ هذه العملية قبل أسابيع قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية في مارس. وحسب العفو الدولية، منذ 2013، وأهالي شمال سيناء يعانون من عمليات أمنية متعدّدة تهدف إلى مكافحة الجماعات المسلحة. وهاجمت هذه الأخيرة أفراد قوات الأمن والسكان، ومن بينهم أفراد الأقليات الدينية، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص. واستغلت الحكومة المصرية، وفق المنظمة، الاضطرابات في سيناء كذريعة لقمع حقوق الإنسان. ووثقت العفو الدولية، وفق ما أعلنت «ما قام به الجيش من هدم للمنازل وعمليات إخلاء قسري لآلاف العائلات، التي لم تُقدم لها أماكن سكن بديلة أو تعويضات، واحتجز كثيرون آخرون في ظروف الاختفاء القسري، والاحتجاز التعسّفي، وفي بعض الحالات أعدموا خارج نطاق القضاء».96 مليون دولار تسوية أحمد عز مع مصر القاهرة - وكالات: أعلن النائب العام المصري نبيل صادق، أن لجنة حكومية وافقت على التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، أحد أقطاب نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، في قضية فساد مالي، مقابل سداد 96 مليون دولار. وقال صادق، في بيان: «قرّرت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج (حكومية) التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه (نحو 96 مليون دولار)، منها 600 مليون جنيه (نحو 33 مليون دولار) تم استردادها من الخارج». ولم يحدّد البيان القضية محل التصالح، غير أن «عز» ينتظر النظر في قضية متعلقة بفساد مالي، معروفة إعلامياً بـ «تراخيص الحديد»، في 14 أبريل المقبل، وفق مصدر قضائي. وفي يوليو الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإخلاء سبيل عز، بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه (14 ألف دولار) في القضية ذاتها. ويُعد أحمد عز، أحد كبار رجال الأعمال بمصر، لا سيما في صناعة الحديد، واشتهر بقربه من جمال مبارك، النجل الأصغر للرئيس المخلوع مبارك، ونظرت إليه المعارضة في مصر باعتباره الممول الأول لحملة كانت تروج لتوريث جمال مبارك، حكم مصر. واعتبر مراقبون مصريون، «عز»، أحد أبرز أسباب اندلاع ثورة يناير 2011، التي أطاحت بنظام مبارك، حيث أسهم - بصفته أمين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي (حزب مبارك آنذاك) المنحل - في تأجيج الغضب الشعبي بالبلاد.السيسي: الإساءة للجيش والشرطة خيانة عظمى القاهرة - وكالات: حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، من الإساءة للجيش والشرطة، معتبراً ذلك خيانة عظمى. وقال «السيسي» في احتفال بافتتاح عدد من المشروعات في مدينة «العلمين» الجديدة بساحل مصر الشمالي: «الجيش والشرطة اللي هم بيمثلوا المصريين يسقط منهم شهداء ومصابين بقالهم دلوقتي 4 سنين أو أكثر، يعني لو حد أساء للجيش والشرطة دا في الآخر بيسيء لكل المصريين». وأضاف الرئيس المصري الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية، أن «أبناء الجيش والشرطة بيقدموا أرواحهم علشان البلد دي تبقى في أمان وسلام، لا يليق أبداً الإساءة لهم ومش هنسمح به، الإساءة دي تساوي دلوقتي بالنسبة لي خيانة عظمى». ويقول قانونيون إن تهمة الخيانة العظمى توجّه للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة إذا تخابر مع دولة أجنبية وقت الحرب، وتصل عقوبة هذه التهمة إلى الإعدام. ويخشى مراقبون من ترجمة تصريحات «السيسي» إلى واقع فعلي، واعتبار أي انتقاد يوجه لأداء الشرطة والجيش في مصر، تهمة يعاقب عليها القانون. وتأتي العملية «سيناء 2018» التي يقوم بها الجيش المصري ضد ما يقول إنها بؤر إرهابية بسيناء ودخلت أسبوعها الرابع على التوالي، قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الشهر الجاري، وسط انتقادات باعتبارها دعاية انتخابية للرئيس المصري.أسرة الصحفي صاحب حوار جنينة تطالب بالإفراج عنه القاهرة - وكالات: دعت أسرة الصحفي المصري المعتقل، معتز ودنان، الذي أجرى مقابلة صحفية مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، نقيب الصحفيين إلى التدخل العاجل لإخلاء سبيل «معتز»، مع تمكين أسرته من زيارته في محبسه، وسرعة إدخال المستلزمات الخاصة به. وأكدت في بيان لها، أن «قضية معتز هي قضية نشر واضحة ناجمة عن اتهامات أسرة المستشار جنينة وتهديداتهم، التي استجابت لها السلطات الأمنية للتنكيل بمعتز، ليكون كبش فداء للمستشار جنينة»، مطالبة أسرة «جنينة» بتقديم اعتذار لما بدر منهم من ادعاءات ثبت عدم صحتها. وأشارت أسرة «ودنان» إلى أنه بعد القبض على المستشار هشام جنينة وردت عدة اتصالات لمعتز من أسرة «جنينة» لتوجيه التهديد والوعيد له. واستطردت قائلة: «بعد ذلك، صدر بيان من حسام لطفي، محامي هشام جنينة، يتهم فيه معتز بتصوير الحوار خلسة ومنتجته واجتزائه؛ ما تسبّب في القبض على معتز بعدها». وأضافت: «قام معتز بالرد على تلك الاتهامات في التحقيقات، وقدّم فيديو كاملاً للحوار مع المستشار جنينة لمدة 90 دقيقة ثابت فيه علم المستشار وأسرته بإجراء الحوار، وأنه صوّر الحوار بكاميرا بروفيشنال، وليس بهاتفه كما ادعى محامي جنينة في بيان له». وثمّنت أسرة «دونان» موقف الجماعة الصحفية وكافة صحفيي وإعلاميي مصر على ما وصفوه بموقفهم النبيل في مساندة زميلهم معتز ودنان.