كان أداء شهر فبراير أقل نشاطًا من أداء شهر يناير 2018, إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقـات المبرمـة. وبلغـت فيـه قيمـة تداولات البورصة -سيولتها- نحو 207.3 ملايين دينار، أي بانخفاض بنحو 35.8% مقارنة بقيمة تداولات شهر يناير 2018, البالغة نحو 322.9 مليون دينار كويتي. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر فبراير (أي في 18 يوم عمل) نحو 11.5 مليون دينار كويتي، أدنى بنحو 21.6% من معدل شهر يناير 2018, وأدنى بنحو 74.8% من معدل شهر فبراير 2017. وبلغ حجم سيولة البورصة في شهرين (أي في 40 يوم عمل) إلى نحو 530.2 مليون دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي 13.3 مليون دينار، ونحو 0.6 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2017, وبنحو 0.3 ضعف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لأول شهرين من عام 2017. ومازالت توجهات السيولة، تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 2.1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5% فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.1% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 20% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن السيولة مازالت تحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، تتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربعة، فكان كالتالي: المؤسسات الأعلى سيولة: وعددها 16 شركة مدرجة، وكانت خلاصتها استحواذها في شهر فبراير على 73.7% من سيولة البورصة بينما ساهمت بنحو 56.6% من القيمة السوقية لكل الشركــات المدرجـة، ضمنهـا 12 شركـة كبيـرة -بقيمـة سوقية أعلى من 100 مليون دينار كويتي- تساهم بنحو 56% من قيمة البورصة وكان نصيبها 89.7% من سيولة تلك الفئة، وذلك فيه منطق، و4 شركات صغيرة استحوذت على 10.3% من سيولة تلك الفئة، ولم تتعد قيمتها السوقية 0.6% من قيمة كل شركات البورصة، وهو مؤشر مضاربة ضارة ربما يعالج بعد إصلاحات السوق. الأعلى قيمة سوقية: واستحوذت تلك الفئة على 55.6% من سيولة البورصة، وساهمت بنحو 69.6% من قيمتها السوقية، ولكن، ضمنها كان انحراف السيولة لـ 9 شركات، حظيت بنحو 95.5% من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 4.5% من سيولة الفئة لـ 7 شركات صغيرة. الأدنى قيمة سوقية: واستحوذت على 1.2% من سيولة البورصة، رغم أن مساهمتها في قيمتها لا تتعدى 0.3%، وضمنها حازت 8 شركات على 93.4% من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 8 شركات صغيرة أخرى سوى 6.6% من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يعني أن التمييز كبير في المضاربة يشمل الشركات الصغيرة، وبعضه قد يكون مبرر. سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة، تساهم بنحو 89.7% من قيمتها وحازت على 93.5% من سيولة شهر فبراير، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات من قيمة البورصة. وكان هناك انحراف في توجهات السيولة للقطاعات، فقطاع البنوك حاز على 47.2% من سيولة البورصة، بينما مساهمته في قيمتها أعلى وبحدود 51.5%، أي أن نصيبه من السيولة أدنى من مساهمته في القيمة. بينما حاز قطاع الخدمات المالية على 14.8% من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 1.8 ضعف مساهمته في قيمتها، وحاز القطاع العقاري على 9.7% من سيولة البورصة وبما يعادل 1.3 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاعين قطاعي مضاربة. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسبًا مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة. ويوضح الرسم البياني التالي توزيع القيمة السوقية، حسب القطاعات، كما في نهاية فبراير 2018.