أكد تقرير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أن «عام 2017 شهد تراجعاً إضافياً على مستوى احترام حقوق اللاجئ الفلسطيني في لبنان، ولم تف الحكومة اللبنانية بالتزاماتها الدولية تجاه حقوقهم لا سيما الحق في التملك، والعمل وتوسيع مساحة المخيمات بما يتناسب مع الزيادة السكانية». وأشار إلى أنه تم «تسجيل تراجع كبير في مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها منظمة أونروا الدولية، وأضافت التهديدات الأميركية بوقف الدعم للوكالة قلقاً شديداً لدى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين». واستعرض الخدمات التي تقدمها الوكالة «حيث تم تسجيل الملاحظات على كل منها سواء في الصحة أم في التعليم أم في المنح الجامعية (14 منحة قدمتها أونروا من أصل 1300 طالب تقريباً نجحوا في الامتحانات الرسمية)، أم في أزمة نهر البارد أم في مشاريع البنى التحتية أم مشروع الخدمات الاجتماعية». وعن التعداد السكاني لفت التقرير إلى أنه «على رغم أهمية هذا التعداد السكاني إلا أن نتائج التعداد لن تنعكس إيجاباً على مستوى الحقوق في المدى المنظور أو حتى المتوسط، لأن التعقيدات تجاه منح الحقوق للفلسطينيين أكبر من قضية أرقام». وسأل: «لماذا هناك فرق شاسع بين الرقم الوارد في التعداد 174422 نسمة وبين ما تورده وكالة أونروا في سجلاتها حوالى 490000 نسمة، وكيف ستتعامل الوكالة مع هذا الفرق على مستوى تدبير التمويل».