أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لمصر على المدى طويل الأجل عند مستوى “+B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، والإبقاء على التصنيف طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى +B.قال على الادريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تقرير وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني  شهادة دولية فى حق الاقتصاد المصرى و توكد على استقرار الوضع الاقتصادى بشكل عام و السياسات النقدية بشكل خاص.اقرأ أيضا..ارتفاع سعر الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية .. تعرف على الأسعاروأضاف علي الادريسي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإبقاء على التصنيف طويل الأجل عند مستوى +B، سينعكس بالايجاب على ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى و بالاخص المستثمرين الاجانب سواء على مستوى الاستثمارات المباشرة او غير المباشرةوثبتت الوكالة، في تقرير لها أمس، التصنيف السيادي لمصر قصير الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن “التصنيف يعكس المرونة النسبية للاقتصاد المصري، والمستوى المناسب لاحتياطي النقد الأجنبي، والدعم المستمر من صندوق النقد الدولي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا”، وفقًا لموقع “مباشر”.وتابع التقرير، أن التصنيف السيادي لمصر يعكس حجم الديون الخارجية المعتدل، واستعداد الحكومة لاستئناف الإصلاحات المالية. وألمح إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر في النصف الأول من العام المالي 2021، لتصل إلى 40 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، بما يعادل تغطية للواردات لمدة 6.7 شهر، مقابل 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري في مصر إلى مستوى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالى في العام المالي الحالى، مقارنة بمستوى 3.1% في العام المالي السابق له.وتوقع التقرير أن ينخفض ​​عجز الحساب الجاري إلى 2.7% العام المالى المقبل، مع بدء انتعاش إيرادات السياحة وقناة السويس تدريجيًا.وذكر التقرير أنه على الرغم من توقعات بارتفاع الدين الخارجي بشكل هامشي إلى 35.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالى، من 34.6% بنهاية العام المالى الماضى، إلا أنه يعتبر معتدلًا وعاملًا مساندًا رئيسيًا للتصنيف.