أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، اليوم عن استلامه موافقة مجموعة المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع على الشروط المطروحة من قبل المكتب، ما يعني نجاح المكتب مرة أخرى في تعديل وإعادة تسعير ومد فترة القرض الدولي المجمع للمملكة العربية السعودية الذي تم ترتيبه العام 2016م والبالغ 10 مليارات دولار أمريكي. وقد أرسل المكتب طلبات تقديم العروض إلى نحو 14 مؤسسة مالية كانت قد شاركت في القرض المجمع لعام 2016م، بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى، سعت إلى أن تكون ضمن مجموعة المؤسسات المالية الدولية الرئيسة المتعاملة مع حكومة المملكة. ونظراً للإقبال الكبير والاستثنائي الذي شهدته عملية إعادة التمويل من قبل المؤسسات المالية الكبرى، سواءً من المؤسسات المالية المشاركة في القرض المجمع أو غيرها من المؤسسات المالية التي تشارك للمرة الاولى في القرض؛ فقد تم رفع حجم التمويل بقيمة ستة مليارات دولار أمريكي، ليصبح 16 مليار دولار أمريكي. واستجابة لحجم الطلب العالمي الكبير على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للإصدارات التي تقوم بها المملكة، فستتضمن عملية إعادة التمويل شريحة تمويل تستجيب لهذا الطلب. وقد عكست الخطوات المتسقة والحكيمة التي اتخذتها المملكة على مدى العامين الماضيين في سبيل تحقيق رؤية 2030م عبر برنامج تحقيق التوازن المالي وغيره من الإصلاحات الاقتصادية حجمَ وطبيعة استجابة الأسواق العالمية لعملية إعادة التمويل، حيث سيمثل هامش تكلفة التمويل انخفاضاً بنحو 30% عن مستوياته المحددة في العام 2016م. ويقوم مكتب إدارة الدين العام حالياً بإكمال المستندات المتعلقة بعملية إعادة التمويل، التي من المرجح أن يتم اكتمالها بحلول منتصف شهر مارس من هذا العام. وتعليقاً على هذا النجاح صرح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان قائلا: "حقق مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية نجاحاً كبيراً آخر فيما يتعلق بإعادة تمويل القرض الدولي المجمع للمملكة بالتنسيق مع المؤسسات المالية الشريكة في هذا التمويل الاستراتيجي، ونحن مسرورون للغاية من تحقيقنا لهذا التمويل بالحجم والشروط الإيجابية التي لا تعكس فحسب اعتراف المجتمع المالي العالمي بقوة الاقتصاد السعودي، وإنما تمثل خطوة أخرى لتحقيق طموحات مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لتبوأ المملكة مكانة بارزة في الأسواق المالية العالمية، بالإضافة إلى تحقيق وزارة المالية لدورها المناط بها في رؤية 2030م في جعل المملكة قوة استثمارية عالمية".