طرح مشروع مشترك من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي حول فرض أقسى العقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني، كما يمهد الطريق لمنع إيران من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وتقدم بمشروع القرار كل من النائب الجمهوري إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب والنائب الديمقراطي إليوت إنغل، من كبار أعضاء اللجنة نفسها، ويشمل السماح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على الكيانات والشركات التي يمتلك الحرس الثوري الإيراني فيها حصة حتى لو كانت أقل من 50%. وجاء في المشروع المقدم من 27 صفحة والمنشور عبر موقع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب-الأمريكي، الخميس، أن العقوبات تستهدف أيضاً كل الأفراد والكيانات التي ترتبط بالحرس الثوري. ويشمل القرار في حال التصديق عليه وتحويله إلى قانون فرض عقوبات على الحرس الثوري بسبب «تقديم الدعم لنظام (بشار) الأسد المجرم»، بحسب نص مسودة المشروع. كما يلزم الحكومة الأمريكية تتبع تأثير الحرس الثوري الإيراني على الاقتصاد الإيراني وأنشطته من أجل «دعم الإرهاب» وتقديم تقارير مستمرة للكونغرس حول ذلك. وقال النائب الجمهوري إد رويس ان «الحرس الثوري يقوم بتمويل الإرهاب ودعم برنامج الصواريخ الباليستية في إيران»، ودعا إلى فرض عقوبات على «مئات الشركات التي توفر غطاء لأنشطة الحرس الثوري». وقال رويس إن مشروع القرار سيحقق هذا الهدف وسوف يتم قطع تمويل إيران للمجاميع الإرهابية التي سفكت دماء المئات من الأمريكيين وعدد كبير من السوريين». أما النائب الديمقراطي إليوت إنغل فوصف الحرس الثوري بأنه «ذراع إيران الخطيرة في سوريا»، وقال: «يقف كل الحرس الثوري وبوتين إلى جانب نظام الأسد الذي أباد شعبه وقتل ما يقرب من نصف مليون شخص». وأكد إنغل أن هذا القرار سيقلل من تأثير المتطرفين في إيران من دون المساس بالتزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي»، على حد تعبيره.