توقع بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، أن يرتفع معدل النمو في إندونيسيا ليصل إلى 3ر5 بالمائة خلال العام الجاري، وذلك بعد أن ظل معدل النمو هناك ثابتا على نحو ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية، حيث كاد أن لا يبارح مستوى 5 بالمائة، ثم وصل إلى 5.1 بالمائة في عام 2017. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، أن توقعه بارتفاع معدل النمو في إندونيسيا خلال العام الجاري، راجع إلى ثلاثة عوامل إيجابية هي: ارتفاع الإنفاق الاجتماعي، وتيسير السياسة النقدية، وزيادة الاستثمار الخاص. وأشار في البنك في تحليله إلى أنه من المرجح أن يرتفع الاستهلاك بسبب الزيادة في الإنفاق الاجتماعي قبل الانتخابات في 2019، وكان قد تقرر التحول من التركيز على البنية التحتية إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة بإندونيسيا لعام 2018، وشمل ذلك زيادة في التحويلات الاجتماعية بنسبة 0.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في شكل مزايا نقدية ومواد غذائية للأسر ذات الدخل المنخفض. ولفت إلى أنه من شأن السياسة النقدية الميسرة أيضا أن تساهم في دعم النمو، فقد قام بنك إندونيسيا المركزي بخفض أسعار الفائدة في شهري أغسطس وسبتمبر 2017 بنسبة 25 نقطة أساس في كل شهر، ومن المرجح أن يستمر تأثير هذه التخفيضات في دعم النمو في 2018 ، وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن يقوم بنك إندونيسيا المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري مع استمرار معدل التضخم في التراجع، ما من شأنه أن يدعم النمو. وكان معدل التضخم قد انخفض إلى مستوى 3.2 بالمائة في شهر يناير من العام الجاري، أي في النصف الأدنى من النطاق المحدد من قبل بنك إندونيسيا المركزي ما بين 2.5 بالمائة و4.5 بالمائة، وقد تشكل عودة التراجع في قيمة الروبية العائق الوحيد أمام النمو، لكن ظلت قيمة العملة مستقرة منذ عام 2016، ورغم خضوعها لبعض الضغوط النزولية في ظل الاضطراب الأخير في الأسواق المالية، فإنه من المتوقع أن يستمر الشعور الإيجابي للمستثمرين نحو إندونيسيا، ومن شأن ارتفاع النمو وانخفاض عجز الحساب الجاري، الذي تقلص بشكل كبير إلى أقل من 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بسنوات سابقة، أن يدعما مزاج المستثمرين. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني (QNB)، فمن المفترض أن تدعم التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإندونيسية، الاستثمار الخاص، ففي أغسطس 2017 أطلقت الحكومة الحزمة الاقتصادية السادسة عشر والتي تهدف إلى تسريع عملية إصدار تصاريح الأعمال من خلال تبسيط عملية تقديم الطلبات واعتماد نموذج واحد لتقديم الطلبات إلى الحكومات المركزية والمحلية. وتعزز هذه الحزمة مجموعة أخرى من التدابير المتخذة في عام 2016 والتي تهدف إلى تسريع طلبات إصدار تراخيص الاستثمار وزيادة نسب تملك الأجانب، ومن شأن جميع هذه التدابير أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال التجارية وأن تساعد على زيادة الاستثمار الخاص في الاقتصاد. وأشار البنك في تحليله إلى أن هناك عددا من المخاطر التي تهدد النمو في عام 2018، وقد تؤثر بالتالي على دقة التوقعات الأساسية المشملة في التحليل، حيث يواجه الاقتصاد الإندونيسي العديد من العوامل السلبية التي يمكن أن تكبح النمو، فمع تباطؤ الاقتصاد الصيني، قد يتراجع الطلب الخارجي على الصادرات الإندونيسية، وبا?ضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن تتراجع أسعار الصادرات الإندونيسية الرئيسية، وهي الفحم وزيت النخيل، كما تقوم الحكومة الإندونيسية بدفع جزء من التكلفة الناشئة عن زيادة التحويلات الاجتماعية وذلك من خلال خفض الإنفاق على البنية التحتية.  ومع ذلك، فإن بنك قطر الوطني توقع في تحليله أن تعوض العوامل الإيجابية الثلاثة الداعمة للنمو التي تم الإشارة إليها مسبقا، بفارق كبير عن العوامل المثبطة للنمو، ونتيجة لذلك، يمكن أن يبدأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإندونيسيا في الخروج من النطاق الضيق الذي يدور حول 5 بالمائة والذي ظل سائدا منذ عام 2014.;