القاهرة/ مصطفي عيد/ الأناضول- أقرت أعلى محكمة بمصر، في حكم نهائي، صحة إقراراتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، وعدم الاعتداد بأي أحكام مؤيدة أو مبطلة صدرت في هذا الصدد. وأوضحت المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة بالبلاد) في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري والمستعجل المبطلة والمؤيدة للاتفاقية، استنادا إلى أنها عمل من أعمال السياسة التي تعد إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال. وأرجعت عدم الاعتداد إلي وجهين أولها تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولى العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك فى مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، والثانى: وقوعها فى مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وجاء الحكم النهائي اليوم فصلا فيما أقامته هيئة قضايا الدولة في 6 يونيو/ حزيران 2017، من دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبت فيها بوقف حكمى "القضاء الإداري" و"الأمور المستعجلة" الصادرين بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، وذلك لاختصاص البرلمان. وشهدت أروقة المحاكم المصرية العامين الماضيين تنازعا بين أحكام القضاء الإداري والمستعجل في مصر حول بطلان أو سريان اتفاقية تيران وصنافير، التي وقعت بالقاهرة في 8 أبريل/ نيسان 2016. وكانت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية، في يونيو/حزيران 2016، ويناير/كانون ثان 2017، في مقابل محكمتين تابعتين للقضاء المستعجل أيدتا الاتفاقية في 2017.وفي 21 يونيو /حزيران 2017 قررت المحكمة الدستورية العليا، وقف جميع الأحكام الصادرة المؤيدة والمعارضة من محاكم القضاء الإداري والامور المستعجلة بشأن الاتفاقية.وفي 14 يونيو/ حزيران 2017 وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" إلى السعودية. وفي 17اغسطس/ آب 2017 صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية التي تنقل مصر بموجبها السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر (شرق) إلى المملكة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.