(الأناضول)- أقرت أعلى محكمة بمصر، في حكم نهائي، صحة إقراراتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض والمعروفة إعلاميا بـ«تيران وصنافير»، وعدم الاعتداد بأي أحكام مؤيدة أو مبطلة صدرت في هذا الصدد. وأوضحت المحكمة الدستورية العليا، في بيان، أن «عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري، والمستعجل المبطلة، والمؤيدة للاتفاقية، استنادًا إلى أنها عمل من أعمال السياسة التي تعد إبرام المعاهدات والتوقيع عليها من أبرز أمثلة هذه الأعمال. وأرجعت عدم الاعتداد إلى وجهين، أولها تعلقها بعلاقة بين السلطة التنفيذية، ممثلة للدولة، وبين سائر أشخاص القانون الدولى العام، من دول ومنظمات دولية، وذلك فى مراحل التفاوض والتوقيع والتنفيذ، والثانى: وقوعها فى مجال الاختصاص المشترك، والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية». وجاء الحكم النهائي، اليوم السبت، فصلا فيما أقامته هيئة قضايا الدولة في 6 يونيو 2017، من دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، طالبت فيها بوقف حكمى «القضاء الإداري» و«الأمور المستعجلة» الصادرين بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، وذلك لاختصاص البرلمان. وشهدت أروقة المحاكم المصرية العامين الماضيين تنازعا بين أحكام القضاء الإداري والمستعجل في مصر حول بطلان أو سريان اتفاقية تيران وصنافير، التي وقعت بالقاهرة في 8 أبريل 2016.