أكد أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية، بعدم الاعتداد، بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير، أنصف وأثبت صحة موقف البرلمان، وأنه كان صاحب حق أصيل فى مناقشة الاتفاقية، وأن القضاء لا ولاية له على أى أعمال سيادية.جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم السبت، مؤكدًا على أنه بالرغم من الهجوم الذى تعرض له البرلمان إبان مناقشة الاتفاقية، إلا أن حكم المحكمة الدستورية، أعلى جهة قضائية فى مصر، أكد أنهم كانوا على صواب، وأنصف موقفهم، وأكد الموقف الدستورى والقانون وحسم الجدل الذى تم طوال الفترة الماضية.قائلا:" أحكام مجلس الدولة كان إعتداء على صلاحيات البرلمان والدستورية أكدت وبينت ذلك".وجاء حكم المحكمة اليوم بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 "قضائية" والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" بجلسة 16/1/2017 فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 "قضائية عليا"، والحكم الصادر من محكمــــــــــــة مستعجل جنوب القاهــــــــــرة بجلسة 2/4/2017 فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 "مستعجل القاهرة" المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28/5/2017 فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 "مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة".وتضمنت حيثيات الحكم أن المحكمة أقامت قضاءها تأسيسًا على أن العبرة في تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملًا من أعمال السياسة، وبالبناء على هذا النظر؛ فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها تعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال.