علق الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية “تيران وصنافير”. وقال “فرحات”، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء السبت، “للتنويه.. حكم المحكمة الدستورية لم يفصل في مسألة مصرية الجزيرتين أو سعوديتهما ولكنه قضي بغل يد القضاء عن مراقبة إبرام المعاهدات”. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت، يوم السبت بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة بشأن اتفاقية “تيران وصنافير”. كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول دعويين قضائيتين “منازعتي تنفيذ” إقامتهما هيئة قضايا الدولة وتطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بـ”مصرية تيران وصنافير” لتناقضه مع أحكام ومبادئ سابقة للمحكمة الدستورية. وذكرت هيئة قضايا الدولة في الدعوى رقم 12 لسنة 37 و49 قضائية، أن حكم محكمة القضاء الإداري يناقض عددًا من الأحكام القضائية المتضمنة مبادئ دستورية، والتي سبق وأصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم خضوع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للرقابة القضائية وعدم اختصاص القضاء بكل أنواعه بنظر الدعاوى المتعلقة بهذه الاتفاقيات والمعاهدات. وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالرأي القانوني قد أوصى بعدم قبول منازعتي التنفيذ، استنادًا إلى أن حكم القضاء الإداري موضوع المنازعتين المقامتين من هيئة قضايا الدولة، غير متصل بالمبادئ المستقر عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أوردتها الهيئة في شأن أعمال السيادة والاتفاقيات الدولية.