أعلن النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب عن التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد من وصفهم بالمتطاولين عليه ووجهوا إليه السباب بسبب موقفه من قضية تيران وصنافير.جاء ذلك فى تعقيبه على حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر اليوم السبت، بشأن صحة توقيع الإتفاقية، وأن البرلمان مارس صلاحياته القانونية والدستورية فى مناقشة الاتفاقية، وأنه لا ولاية للقضاء على مثل هذه الاتفاقيات بكونها عمل من أعمال السيادة.وأكد بكرى على أن مجلس النواب هو المختص وليس القضاء استنادا إلى المادة ١٥١ من الدستور، مؤكدا ان الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا في قضية تيران وصنافير اليوم رد الاعتبار لمجلس النواب في التصدي للأعمال السيادية استنادا إلى المادة ١٥١ من الدستور.وأشار إلى أن الحكم صفعه على وجوه من تعمدوا الإساءة إلى مؤسسات الدوله المصرية وسعوا إلى التشهير بها.