أكد النائب راكان النصف على خطورة التعديلات التي ارسلتها الحكومة الى مجلس الأمة بشأن قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المتعلقة بنصوص جرائم أمن الدولة، مشيرا الى ان قانون أمن الدولة يحمل كثيرا من المصطلحات والجمل المطاطة التي استخدمتها الحكومة في استهداف من يعارضها أو يختلف معها. وقال النصف: أي تعديلات تقدمها الحكومة لتوجيه أحكام القضاء باتجاه واحد هو أمر مرفوض ولا يمكن قبوله، فالاصل في العقوبات التي تنص عليها التشريعات ان تعطي القاضي المساحة الكافية لاصدار حكمه وفق ما يراه من أدلة ومستندات، مشيرا الى ان الحكومة بهذا التعديل تريد مصادرة حق القاضي باصدار الاحكام وتوجيهها في طريق ضيق يصب في مصلحتها فقط.