قال الكاتب والمحلل البريطاني مارك كورتيس إن السياسات الحكومية تهدف إلى تعزيز المصلحة الوطنية، لكن الزيارة المتوقعة لقيادات سعودية إلى بريطانيا تسلط الضوء على شيء مختلف تماماً، وهو سعي الحكومة البريطانية لإقامة علاقة خاصة، تعرّض الشعب البريطاني للخطر.وأضاف الكاتب -في مقال نشره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني- إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقول إن الزيارة سوف «تستهل حقبة جديدة من العلاقات الثنائية» مع السعودية، لكنها في الواقع ستعزز على الأرجح أربع سياسات بريطانية إشكالية، أولها هو التعاون البريطاني السعودي في حرب اليمن، التي تسببت في كارثة إنسانية، قتل فيها عشرات الآلاف من الناس، أو ماتوا جوعاً. تهديدات أمنية ونقل الكاتب عن الدبلوماسي البريطاني جوناثان ألين قوله أمام مجلس الأمن الدولي إن «النزاع يخلق مساحات غير خاضعة للرقابة، يمكن أن يعمل فيها الإرهابيون، ويشكل تهديدات أمنية لدول المنطقة والنقل الدولي، ويؤجج التوترات الاقليمية». وأضاف الكاتب أن ألين على صواب، لكنه لم يذكر مساهمة حكومته الخاصة في هذه العواقب، وفي الوقت نفسه تواصل بريطانيا تقديم الأسلحة والتدريب والمشورة لحملة القصف السعودية، والهجمات على المدارس والمستشفيات الموثقة حتى في تقارير الحكومة البريطانية، إن الدور البريطاني لا يزال مخفياً وراء تغطية إعلامية فاضحة، تزعم أن بريطانيا ليست طرفاً في الحرب. وأشار الكاتب إلى أن الجانب الثاني من العلاقة الخاصة هو أنه خلال دعم بريطانيا الطويل للسعودية أنفقت الرياض المليارات على نشر تفسيرها المتشدد للإسلام في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن خبراء الاستخبارات في الاتحاد الأوروبي يقدرون أن 15 إلى 20% من هذا التمويل السعودي تم تحويله إلى تنظيم القاعدة والمتشددين. وقال الكاتب إن هذه السياسة السعودية تعود إلى عقود، وأنه في عام 1974 حذرت وزارة الخارجية الأميركية بريطانيا من بيع صواريخ أرض- جو إلى السعودية، خوفاً من انتقال هذا النوع من الأسلحة الى أيدي إرهابيين». وأضاف الكاتب أنه في عام 2014، حظرت السعودية رسمياً تنظيم الدولة، ومنعت رعاياها من القتال في الخارج، لكنها قدمت أسلحة ببلايين الدولارات إلى فصائل متطرفة في سوريا، وكان ذلك معروفاً للمسؤولين البريطانيين والأميركيين، حيث لعبت الحكومة البريطانية دوراً حميماً في هذه الحرب السرية، جنباً إلى جنب مع السعوديين. وكانت النتيجة كارثية بالنسبة للمدنيين السوريين، والمنطقة الأوسع، والعالم، مع تمكين جيل جديد من المتشددين. في هذا السياق، إن ادعت ماي أن الشراكة مع الرياض تجعل بريطانيا «أكثر أماناً» هو أمر لا يمكن تبريره. السياسة الثالثة: الإشكالية -بحسب الكاتب- هي أن المملكة المتحدة تساعد على إبقاء النظام السعودي الحالي في السلطة، مشيراً إلى أن لندن دربت الحرس الوطني السعودي منذ أوائل الستينيات كل عامين. وأشار الكاتب إلى أن ماي تقول الآن إن الرياض شرعت في «برنامج رئيسي للإصلاحات المحلية»، ورفع الحظر على قيادة المرأة، والسماح للنساء بحضور الأحداث الرياضية الكبرى.. مع ذلك -ووفقا لمنظمة العفو الدولية- «تكثف» القمع في السعودية خلال الفترات الأخيرة. السياسة الرابعة -بحسب الكاتب- هي أن هناك أرباح الشركات من بيع المزيد من الأسلحة من أي وقت مضى والاستثمارات التجارية، وقد زاد تصدير الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية خمسة أضعاف، منذ أن بدأ تفجير اليمن في عام 2015. وقال الكاتب إن تملق الحكومة البريطانية للنظام السعودي يهيمن على المؤسسة البريطانية بأكملها، فقد وقع 27 نائباً فقط على الاقتراح البرلماني المعارض لزيارة ولي العهد، وفي عام 2016، خلصت لجنة من جميع الأحزاب إلى أنه «يجب أن نكون ممتنين للتدخل الذي تقوده السعودية» في اليمن. واختتم الكاتب مقاله بالقول: «إن العائلة المالكة البريطانية لا تزال تزور الرياض بشكل منتظم.. ومع ذلك -وكما كتب بيتر أوبورن- فإن وزارة الخارجية البريطانية «جعلت نفسها تعتمد على نظام يحتقر بريطانيا بشكل أساسي». وينبغي أن تعمل الحكومات البريطانية من أجل المصلحة العامة الوطنية، وأن تعيد النظر في الأولويات بشكل جذري».;