ألزمت هيئة النقل العام في مسودة لائحتها لحماية حقوق الركاب بالقطارات في المملكة (ينتظر اعتمادها) المشغلين بدفع 75 ريالا لكل كجم من الأمتعة المشحونة التي لم يتم التبليغ عن وجود أغراض ثمينة بداخلها حال ضياعها.ووفقا للمسودة ـ اطلعت «مكة» على نسخة منها ـ فإنه في حالة ضياع الأمتعة المشحونة للمسافر، والتي تم التبليغ عن وجود مواد ثمينة بداخلها وتمت الموافقة من قبل المشغل على شحنها، يتم التعويض بقيمة هذه الأمتعة وبحد أعلى يضعه المشغل في سياسة الشحن الخاصة به.وأكدت الهيئة أن الأمتعة غير المشحونة والمحمولة مع المسافر داخل القطار تعد تحت مسؤولية المسافر ولا يلتزم المشغل بدفع أي تعويضات في حال ضياعها أو تلفها.وبينت أن على المشغل إيضاح آلية الإبلاغ عن الأمتعة الثمينة وسياسة شحن الأمتعة وتعويضاتها للمسافرين الراغبين بشحن أمتعتهم بشكل لا يتعارض مع ما نصت عليه هذه اللائحة.وكانت هيئة النقل العام أطلقت مسودة لائحتها لحماية حقوق الركاب بالقطارات في المملكة، ووجهت دعوة عبر حسابها الرسمي في تويتر لتلقي مرئيات العموم حول مسودة اللائحة، تمهيدا لاعتمادها والعمل بها.وفي إيضاح حول أهمية اللائحة الجديدة، أفاد نائب رئيس هيئة النقل العام المهندس محمد الشبرمي بأن الهيئة تضطلع بدور تنظيمي وإشرافي على النقل السككي إلى جانب تنظيمها وإشرافها على أنشطة النقل البحري والبري في المملكة.وأوضح أن حقوق الركاب المستفيدين من خدمات النقل العام ينظر إليها في هيئة النقل كأولوية يجب ترسيمها من خلال إطار قانوني يكفل حق الراكب ويحجم فرص الاجتهاد البعيدة عن القانونية والوضوح.وبين أن نقل الركاب عبر القطارات هو أحد هذه الخدمات التي تشهد إقبالا متزايدا من الجمهور، كما تشهد توسعا ملموسا، بينما تستند على لوائح قديمة، ولا تغطي احتياجات مسافر اليوم، ومستوى الموثوقية الذي يتطلع إليه.