أكد عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أن دولة الإمارات تضم صوتها إلى الدعوات الدولية المطالبة باحترام الهدنة الفورية وتؤكد أن الشعب السوري الذي شهد أفظع المواجهات والاستهداف الممنهج للمدنيين لا يتحمل فصلاً دموياً متكرراً، كما تؤكد مجدداً ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي التراب السوري. جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها الزعابي أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في إطار النقاش العاجل بشأن الوضع في الغوطة الشرقية بسوريا. ورحب، في مستهل كلمته، بعقد هذا النقاش العاجل، معرباً عن بالغ القلق إزاء تصاعد وتيرة العنف وتداعياته على الأوضاع الإنسانية وسلامة المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية بسوريا. وبالرغم من اعتماد مجلس الأمن القرار 2401 الداعي إلى فرض الهدنة لمدة 30 يوماً على الأقل في جميع أرجاء سوريا إلا أنه حسب تقارير الأمم المتحدة الأخيرة لم يتوقف استهداف المدنيين وتدمير المرافق العمومية، في حين أكد ستيفان دي ميستورا المبعوث الخاص لسوريا أنه لم يتم تحقيق أي نجاح على صعيد الجهد الإنساني خلال الأسابيع القليلة الماضية. ونوه المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى إلى أنه أمام هذا الوضع المأساوي ترى دولة الإمارات أن أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذه الآونة هو تركيز جهودها على فك الحصار المفروض على المدنيين والعمل على إنقاذ ما تبقى من سكان الغوطة من خلال الإسراع في فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق الحرب والسماح غير المشروط لوكالات الإغاثة الدولية وغيرها من المنظمات الإنسانية بالإجلاء الطبي لجميع المصابين وإيصال المساعدات دون أي عائق إلى الغوطة، فضلاً عن تسيير المرور والوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وموظفي الوكالات الإنسانية والطبية وفقاً لقرار مجلس الأمن المذكور.وجدد الزعابي، في ختام كلمته، موقف الإمارات الواضح إزاء الأزمة في سوريا والتي تعتبر التسوية السياسية هي الحل الوحيد لوضع حد لهذا الصراع الدامي في هذا البلد الشقيق، كما تؤيد جميع الجهود الرامية إلى إجراء حوار شامل وبناء لتحقيق هذا الحل مع مراعاة استيفاء التطلعات المشروعة للشعب السوري وفقاً لقرارات مجلس الأمن وغيرها من القرارات والمبادرات ذات الصلة. من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن الضربات الجوية على الغوطة الشرقية المحاصرة وقصف مقاتلي المعارضة لدمشق يشكلان على الأرجح جرائم حرب يجب إحالتها للمحكمة. وقال الأمير زيد إنه ينبغي لمرتكبي هذه الجرائم في سوريا أن يعلموا أنه يجري العمل على تحديد هوياتهم وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائياً في المستقبل. وفي إشارة إلى اتفاق الهدنة الإنسانية قال الأمير زيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية بطلب من بريطانيا «رغم هذا المثال النادر على الإجماع، فقد أبلغ المدنيون في الغوطة الشرقية عن استمرار الضربات الجوية والقصف». وتابع يقول «مرة أخرى، يجب أن أؤكد أن ما نراه في الغوطة الشرقية وأماكن أخرى في سوريا، هي جرائم حرب على الأرجح وربما جرائم ضد الإنسانية. يتم قصف المدنيين إما للخضوع أو الموت». وأضاف «ينبغي أن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين».وقال السفير البريطاني جوليان بريثويت إن الغوطة الشرقية أصبحت «مركز» المعاناة في سوريا حيث تختبئ الأسر التي تعاني الجوع في أقبية الأبنية خوفاً من «القصف العشوائي من قبل النظام».وخرج آلاف المتظاهرين في مدن إندونيسيا والهند وباكستان وسريلانكا للمطالبة بوقف استهداف المدنيين وإنقاذ أهالي الغوطة الشرقية من المذبحة.