أسدلت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، الستار على قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. وأصدر المستشار حنفي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة عن مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة. كما قضت المحكمة بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية. ويعني كلا الحكمين استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وعدم تغيير موقفها القانوني.