هناك مؤسسة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير والتجارة حيث قامت بشراء بضاعة عبارة عن إكسسوارات نسائية وعند ورودها مطار البطحاء لم يتم فسحها بحجة أنها مقلدة، وأنها تحمل ازدواجية منشأ بإنجلترا والصين.. ما هو المنظور القانوني لهذه المسألة وكيف يمكن ضبط واقع مخالفاتها ؟ خالد عبدالقادر يوضح المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي أن في هذه القضية لابد من استيضاح الأمر حيث يوجد تضارب بين أن المخالفة المنسوبة للسائل إذا ليس واضحا ما إذا كانت المخالفة هي غش تجاري أم أنها تهريب جمركي أو ازدواجية في المنشأ.. ومن ثم ففي حال تقديم شهادة منشأ واضحة تفيد بأن الشركة مالكة المنتج بريطانية بينما تصنيع المنتج هو الصين، فإن ذلك أمر معلوم ومتعارف عليه للجميع، فجميع الشركات العالمية كشركة سانيو أو شركة سوني مثلاُ هي شركات يابانية ولكنها تتجه إلى التصنيع في دول آسيوية أخرى مثل تايوان وغيرها بسبب تخفيض التكلفة وأجرة الأيدي العاملة، فالشركات يابانية بينما بلد المنشأ التي تم فيها التصنيع هي الصين أو غيرها ومن ثم فلا يوجد غش تجاري في هذا الأمر. كما أنه وبالرجوع إلى نظام الغش التجاري نجده نص على أن المُنتَج المغشوش: أ - كل مُنتَج دخل عليه تغيير أو عُبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته الماديّة أو المعنويّة، سواءً كان ذلك بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو مُتطلّباته أو خصّائصه أو مصدره أو مقداره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار. ب - كُل مُنتَج غير مطابق للمُواصفّات القياسيّة المُعتمُدّة. ج - المنتَج الفاسد: كل مُنتَج لم يعدّ صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبيّنه اللائحة. ومن هذا التعريف واضح أن السائل لم يقم بالعبث بالمنتج المستورد أو تغير من جنسه أو من شكله، ولم تتوافر في حقه أي مخالفة لنظام الجمارك الموحد ولوائحه التنفيذية وأنه لم يرتكب أي مخالفة تتعلق بالاستيراد والتصدير أو مخالفة تتعلق بالبيانات الجمركية. كما نصت المادة (25) على أنه «تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأة وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة». ولهذا فإن تم تقديم مستندات تثبت المنشأ وتكون سليمة وصحيحة البيانات فإنها تدحض تلك المخالفة المنسوبة للسائل.